غادر المستشار محمد عبدالرازق، الشاهد الرئيسي ضد قضاة من أجل مصر، دار القضاء العالي فور انتهاء جلسة التحقيق في حراسة أمنية مشددة من قوات التأمين التابعين للأمن الوطني، ومباحث دار القضاء العالي.
في الوقت ذاته أجل مجلس تأديب وصلاحية القضاة، اليوم الخميس، محاكمة 15 عضوا بحركة “قضاة من أجل مصر”، على خلفية اتهامهم بالاشتغال بالسياسة على نحو يخالف القانون، لجلسة 4 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.
يشار إلى أن القضاة دفعوا خلال الجلسة الماضية، بعدم دستورية إجراءات مجلس التأديب والصلاحية بتشكيله الحالي، وانعدام تعيين المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق الذي أحالهم للجنة الصلاحية، وقدم قضاة من أجل مصر طلبا للمستشار نبيل زكي مرقص، رئيس المجلس، بضرورة علانية جلسات المحاكمة لحضور ممثلي وسائل الإعلام، مستندين في ذلك للمادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتضم قائمة القضاة المحالون للصلاحية، كل من: محمد عبدالحميد حمدي، القاضي بمحكمة استئناف المنصورة، ومحمد الأحمدي مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، وأيمن مسعود علي، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة، وأحمد الخطيب، مستشار بمحكمة استئناف القاهرة، وأسامة عبدالرؤوف، مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية، وحسن النجار، محافظ الشرقية السابق، ومحمد وائل فاروق، محامي عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا.
كما شملت القائمة علاء الدين مرزوق، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، و محمد ناجي درباله، نائب رئيس محكمة النقض، محمد عوض عبد المقصود عيسى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، وأيمن الورداني، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، بهاء طه حلمي الجندي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، ونور الدين يوسف عبدالقادر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وهشام حمدي اللبان، رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة.
