منذ أشهر طالبت قطر رد الوديعة الخاصة بالمركزي المصري خاصة بعد توتر العلاقات القطرية المصرية بعد الانقلاب ،ورغم عجز الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا أن قطر طالبت بوديعتها وهو ما أعلنت مصر موافقتها عليع وردها بنوفمبر الجاري.
وبعد سحب الصفراء لكل من المملكة والامارات والكويت من قطر لموقفها الرافض للانقلاب أعلنت هذه الدول عودة السفراء من جديد وتبع ذلك طلب خليجي لمصر لقبول الهدنة وهو ما قبلته .
وبعد الهدنة ذكرت جريده المصري اليوم، ان مسؤول حكومي بارز بمجلس الوزراء قال ان مصر ملتزمه بسداد الوديعه القطريه المقدره بنحو 2.5 مليار دولار، ولن تتقدم بطلب مد اجل سدادها، واوضح ان محافظ البنك المركزي قدم البديل، واكد، للمجلس، قبيل مغادرته القاهره، متجها الي بيروت، لحضور مؤتمر اتحاد المصارف العربيه، عدم تاثر الاحتياطي.
وكشف المسؤول، في تصريحاته للصحيفة عن ان هناك ما يعطل قضيه مد اﻷجل، حتي لو تمت محاولات التصالح بين البلدين، عبر مبادره العاهل السعودي، ومنها اسباب فنيه تتعلق بطبيعه الدَّيْن.
واوضح ان الدوحه حولت الوديعه من دَيْن سيادي الي ديون تجاريه، بعد تحويل مصدر الدائن من الحكومه القطريه الي بنك «قطر الوطني»، لاجبار القاهره علي الالتزام بموعد السداد المحدد.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، مساعد المدير السابق بصندوق النقد الدولي، ان تغيير طبيعه الوديعه من سيادي الي تجاري يغير جهه اختصامها الدوليه.
يشار إلي أن قرار حكومة الانقلاب العسكرى برد الوديعة القطرية التى تقدر بملياري دولار أثار حالة من القلق بين خبراء المال والأعمال حيث أكدوا أن هناك تأثير سلبي لهذه الخطوة سيظهر جليا في الحالة الاقتصادية فى مصر من انخفاض الاحتياطى النقدى الأجنبى، ونظرة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، خاصة أن إيرادات مصر من العملة الدولارية في تراجع مستمر مع تدهور أوضاع السياحة.
كما توقع الخبراء أن رد الوديعة القطرية واستعداء عدد من الدول العربية سيعمل على سحب استثماراتها من الداخل وهو ما يؤثر على الوضع الاقتصادي المتأزم بالفعل، كما عبروا عن استيائهم من تعمل الحكومة الانقلابية مع أزمة الوديعة من الناحية السياسية وتجاهل الجانب الاقتصادي.
وعلق «عبد الناصر عبد العال» أكاديمى وخبير فى الاقتصاد الرقمى بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، على الأزمة قائلاً: «أستغرب من طريقة تعامل الانقلابيين مع مسألة الوديعة القطرية ورفضهم إعادة التفاوض على شروط الوديعة، فهم فى ورطة ولا يفهمون فى السياسة ولا الدبلوماسية ولا الاقتصاد، كما رفضت السلطات المصرية زيادة عدد رحلات الطيران القطرى إلى القاهرة مؤخرا».
وأضاف: «بعد الهجوم الإعلامي والرسمى على الشعب القطرى وحكومته قررت قطر سحب 3000 آلاف طالب من الجامعات المصرية، ما سيؤثر بشكل كبير فى السياحة التعليمية، أضف إلى ذلك أن ماليزيا وليبيا قد سحبت طلابها من قبل بسبب الانقلاب.
كما يقول مصرفيون أن الصعود القياسي للجنية خلال الفترة الحالية سببها صعود سعر الدولار أمام الجنية ليقترب من8جنية هو اقتراب سداد الديعة القطرية من قبل المركزي المصري .
