قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، تعديل الحكم الصادر بشأن رجل الأعمال وأمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز فى قضية احتكار الحديد، وتخفيض الغرامة الموقعة عليه من 100 مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه.
وكانت المحكمة الاقتصادية قد قررت تغريم عز مبلغ 100 مليون جنيه، وجرت مناقشات واتفاقات بين المتهم والنيابة العامة على عملية تقسيط الغرامة، وتم الاتفاق على تقسيط المبلغ على 10 أقساط. وسدد المتهم القسط الأول.
ونظرت الجلسة، برئاسة المستشار سلامة عبدالمجيد، وعضوية المستشارين عصمت عبد المعوض وعلاء الدين كمال وناصر عوض.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت، فى وقت سابق، بمعاقبة عز بالغرامة 100 مليون جنيه فى قضية احتكار الحديد، إلا أن دفاع عز طعن واستند على مخالفة الغرامة لصحيح القانون.
