أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية على أن التعامل الأمني مع إضراب العاملين بشركة الحديد والصلب لن يزيد الأمور إلا تعقيدًا، مشيرةً إلى أن حق الإضراب هو حق كفله الدستور المصري للعمال، ونصت عليه العديد من المواثيق الدولية الموقعة عليها الحكومة المصرية.
كما أعلنت الدار، في بيان صادر منذ قليل، تضامنها مع مطالب عمال شركة الحديد والصلب، واصفة إياها بـ "المشروعة"، محذرةً من المساس بالعمال المضربين.
وأوضحت الدار: "بدلًا من أساليب التهديد والوعيد التى لن تجدى نفعًا فعلى المسئولين التحرك السريع للجلوس إلى ممثلي العمال الحقيقيين للبدء فى عملية تفاوض جادة، خاصةً وأن مطالب العاملين بإقالة إدارة ثبت فشلها وفتح ملفات الفساد لن تكلف الحكومة إلا مجموعة من القرارات الإدارية".
وكان أحد القيادات العمالية قد تلقى اتصالًا تليفونيًا من مأمور قسم شرطة التبين، مهددًا إياه باقتحام المصنع، وفض الإضراب بالقوة، وتحويلهم إلى النيابة العسكرية، فى حالة عدم السماح بتشغيل الفرن الثالث المتوقف عن العمل لليوم الثالث على التوالى نتيجة إضراب العاملين، وذلك بحسب تصريحاته إلى مصادر صحفية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه العمال على مواصلة إضرابهم حتي تحقيق مطالبهم كاملة، والتي تتمثل في: "إقالة رئيــس مجلس الإدارة، صــرف مجنب الحافز السنــوى بواقٌـع 16 شهرًا مع صرف ثلاثة أشهـر من مجنب حافز العام الماضي والذى لم يتم صرفه، وكذلك عودة نسبة 7% التى تم خصمها من الحافز الشهري، وعودة جميع العمال المفصولين والذين تم نقلهم وإيقافهم عن العمل خلال العام الماضى عقابًا لهم على مشاركتهم فى قيادة الاعتصامات السابقة، وفتح ملفات الفساد داخل الشركة، وتوريد الفحم اللازم لتشغيل الشركة بكامل طاقتها".
