قدَّر خبيران اقتصاديان، جملةَ تكاليف محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي انتهت بالبراءة، بنحو مليار جنيه، معتبرين أن جلسة أمس، هي أكثر الجلسات التي كبَّدت الدولة أموالاً طائلة.
وطبقا لمصر العربية، فقد ذكر الخبيران أن محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته، و6 من كبار مساعديه، خلال 3 سنوات تكلفت مليار جنيه، منها أكثر من 200 مليون جنيه في جلسة أمس فقط، والتي تكلفت إجراءات تأمينها التي جاءت سرًا وسبقت المحاكمة بيومين، أكثر من 100 مليون جنيه، للتأمين في جميع محافظات الجمهورية.
وقال سيد حنفي، خبير التحكيم: إن نقل وتأمين المتهمين، من المشاهير، والشخصيات العامة، يتكلف متوسطها للفرد الواحد 50 مليون جنيه، إذا كانت قضية رأي عام ومسموحًا للإعلام بحضورها، كما هو الحال في قضية مبارك ورموز نظامه.
وأضاف أن الجلسات في المحاكمة الأولى والثانية، تفوق الـ 650 مليون جنيه كنفقات مباشرة من تجهيزات لقاعة المحاكمة وانعقاد الجلسات واستخدام الأوراق ومرتبات الموظفين، خاصة أن المحاكمة استمرت 3 سنوات، تم خلالها استخدام الطائرة التي نقلت مبارك أكثر من مرة، بداية من أولى جلساتها فى أغسطس 2011،، واستمرت 100 جلسة حتى الآن.
من جانبه، قال أحمد أبو الفتوح خبير التحكيم: إن محاكمة القرن بأكاديمية الشرطة تكلفت مبالغ طائلة قد تصل إلى ما يقرب من مليار جنيه، منها ما يتضمن تزويد القاعة بعدد من أجهزة التكييف وشاشات العرض، وإنشاء قفص حديدي، وأعمال الترميم والنظافة، وإعداد المنصة.
وأوضح أن حساب التكلفة يتضمن بدلات القضاة والنيابة والإداريين، ولا يشمل فقط التكاليف المباشرة، من نقل وتجهيز.
وأشار إلى أن جلسات إعادة محاكمته التي تخطى عددها 56 جلسة تصل كلفتها إلى أكثر من 15 مليون جنيه، بالإضافة إلى مصروفات مصلحة السجون، وتأمين الشرطة، والاستعانة بقوات الجيش.
