أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، نائبى رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لجلسة 3 فبراير المقبل للاطلاع والرد.
واختصمت الدعوى كلاً من قائد الانقلاب العسكر ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما .
وذكر "صبري" فى دعواه أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ساعد جماعة الإخوان المسلمين وأبرم اتفاقيات مع الرئيس محمد مرسي تضر بالمصالح المصرية وتتسبب فى خطر للأمن القومي.
كما طالب تيار الاستقلال برئاسة أحمد الفضالى بقطع العلاقات الدبلوماسية مع تركيا ردًا على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وهجومه على قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
وقال عبدالنبى عبدالستار المتحدث الإعلامي لتيار الاستقلال إن الشعب المصرى لم يعد يقبل فكرة وجود علاقات مع تركيا في ظل ما أسماه المؤامرات التركية ضد مصر.
من جانبه أكد الدكتور أحمد دراج، القيادي السابق بحزب الدستور أن قرار إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا حاليا لن تضر.
كما رفع حمدي الفخراني البرلماني السابق، دعوى قضائية لقطع العلاقات مع دولتي قطر وتركيا، وإلزام السيسي ووزير الخارجية بهذا الآمر.
كان الرئيس التركي رجل طيب أردوغان قال إنه رفض دعوة لاجتماع بالأمم المتحدة يجمعه مع عبدالفتاح السيسي واعتبره غير شرعي، في حين اتهم الإعلام الغربي بالازدواجية في التعاطي مع الانقلاب في مصر والأحداث في تركيا والحرب على غزة مقارنة مع عين العرب (كوباني).
وأشار الرئيس التركي إلى أنه تلقى دعوة في إطار اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة تطلب منه الجلوس إلى مائدة مع بعض الرؤساء، بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غير أنه رفض الدعوة، وقال إن "جلوسي إلى المائدة مع ذلك الرجل يكسبه الشرعية، وأنا لست زعيما فاقدا للشرعية".
