انتقدت وزارة الخارجية التركية بشدة، البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب المصرية، والذي استهجنت فيه الأخيرة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتعلقة بالأوضاع في مصر.
واعتبرت الخارجية التركية البيان المصري "منافيًا للأعراف الدبلوماسية"، معتبرةً إياه في حكم "غير الموجود" بحسب وصفها، حسب "الأناضول".
وقال بيان الخارجية التركية، إن "المزاعم المرفوضة بحق بلادنا وبحق رئيس الجمهورية، الواردة في بيان الخارجية المصرية، المنافية للأعراف الدبلوماسية والتي تمليها قيادة الانقلاب، هي في حكم غير الموجودة بالنسبة لنا"، بحسب البيان.
وعادت الخارجية التركية وذكّرت ببيانها الصادر في 30 من سبتمبر 2014، والذي عبّرت فيه عن "دعوتها الصادقة بتلبية مطالب الشعب المصري المشروعة، المتمثلة في الديمقراطية والمساواة والحرية والازدهار".
وأوضحت الخارجية، أن "إدارة الانقلاب في مصر، لم تستوعب محتوى مطالبنا ومقترحاتنا، بل على العكس من ذلك، فإنها عكست عقدة الذنب إزاء الأعمال المنافية للقانون المرتكبة، وكمؤشر على العجز، فإنه من الملاحظ استمرارها في الادعاءات المرفوضة بحق بلادنا"، بحسب نص البيان.
ولفتت الخارجية التركية في نص البيان إلى "أن استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن في مصر، أسفر عن مقتل عدد كبير من المتظاهرين في يوم واحد".
كما أشارت إلى "الحكم بالإعدام على الأبرياء المتهمين بجرائم سخيفة، في حين يصدر الحكم ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك، والمسئولين عن استشهاد المتظاهرين الذين قتلوا في ميدان التحرير في التظاهرات الأخرى المطالبة بالديمقراطية والشرعية عام 2012"، بحسب البيان.
وكانت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب المصرية سبق أن أصدرت بيانًا، الإثنين، استهجنت فيه تصريحات الرئيس التركي "أردوغان"، حول الأوضاع في مصر، والتي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" في العاصمة التركية أنقرة.
واعتبرت، تصريحات أردوغان "استمرارًا للأكاذيب التي يرددها الرئيس التركي حول الأوضاع في مصر"، و"تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي المصري"، بحسب البيان المصري.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بلغ قمته في 24 من نوفمبر 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
