قالت مصادر مطلعة إن مفتي الديار المصرية شوقي علام؛ ألغى زيارة لبريطانيا خشية ملاحقته قضائيًا، بعدما رفع القضاء البريطاني الحصانة عن الحكومة المصرية من المساءلة، حول اتهامات موجهة لها بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".
وكان من المقرر أن يتوجه "علام" إلى بريطانيا غدًا الجمعة، للمحاضرة في مؤتمر حول "الشباب المسلم والتطرف الإسلامي".
وفي ذات السياق؛ بعث المجلس الثوري المصري، الذي يضم معارضين مصريين بالخارج، برسالة إلى اللورد جورج ليونارد كيري، الذي كان من المفترض أن يشارك في المؤتمر مع المفتي، تضمنت بعض مواقف علام المؤيدة لسلطة الانقلاب وما ترتكبه من قتل للمصريين، مشبهين إياها بـ"مواقف النازيين".
وأدان المجلس الثوري بشدة – في رسالته التي حصل عليها "عربي21" – زيارة المفتي المفترضة لبريطانيا، مطالبًا بمنعه من الدخول، وعدم السماح له بالتحدث في مناسبة عامة.
ووقع على الرسالة أيضاً منظمات بريطانية إسلامية، هي: المنتدى الإسلامي بأوروبا، إسلام إكسبو، التحالف ضد الإسلاموفوبيا، مسجد فينزبيرى بارك، الرابطة الإسلامية ببريطانيا، دار الرعاية الإسلامية، ودار الطلبة المسلمين.
وقال مصدر مطلع لـ"عربي21" إن المنظمات الموقعة على البيان أعدت شكوى تطالب باعتقال المفتي حال وصوله الأراضي البريطانية، مشيراً إلى أنها جهزت لفعالية احتجاجية على زيارة علام أمام البرلمان البريطاني.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: "نشطنا خلال الأسبوعين الماضيين بالتنسيق مع المنظمات الإسلامية لمنع المفتي من دخول بريطانياً، وتواصلنا مع منظمة أوقفوا الحرب(Stop the War) بخصوص هذا الأمر".
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قالت الثلاثاء الماضي، إن مفتي مصر شوقي علام، سيكون ضيف شرف على ندوة حول التطرف الديني، ينظمها حزب الاستقلال البريطاني اليميني خلال الأسبوع الحالي.
ونقلت الصحيفة عن عضو البرلمان الأوروبي، مدير الاتصالات في الحزب أمجد بشير، قوله إن المناسبة هي محاولة تذكير الشباب المسلم في بريطانيا بـ"تعاليم دينهم، وتطوير الإستراتيجيات لمواجهة التطرف والتعصب الديني".
وأضافت أن الأسقف السابق لكانتبري لورد كيري سيشارك في الندوة إلى جانب المفتي. ويعرف كيري، الذي خدم أسقفا في الفترة ما بين 1991 -2002، بآرائه الناقدة للإسلام.
وأشارت "التايمز" إلى أن المنظمات الإسلامية في بريطانيا عبّرت عن "حيرتها" من قرار المفتي المشاركة في ندوة مع رئيس حزب يميني معروف بمواقفه المتطرفة.
وكان مكتب محاماة بريطاني مقره لندن، قد أعلن الخميس الماضي أن المحكمة العليا في المملكة المتحدة أصدرت حكماً يقضي بأنه "لا حصانة للمسؤولين المصريين تمنع توقيفهم أو إخضاعهم للتحقيقات في جرائم دولية، أثناء تواجدهم بالأراضي البريطانية".
وفي بيان له، قال مكتب(ITN Solicitors) الذي يتولى قضايا جماعة الإخوان المسلمين، إن "قرار المحكمة البريطانية العليا يفيد بعدم وجود حصانة للمسؤولين المصريين، في حال تواجدهم بالأراضي البريطانية، تمنع توقيفهم وإخضاعهم للتحقيقات في جرائم دولية، تتضمن التعذيب، بالرغم من شغلهم مناصب رفيعة بالحكومة".
وأضاف البيان أن القرار يفصل في شكوى رفعها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أمام المحكمة، على لسان فريق قانوني دولي ينوب عن الحزب، للمطالبة بعدم جعل الحصانة مانعاً أمام توقيف مسؤولين مصريين.
وفي 28 فبراير 2014، أعد "الحرية والعدالة" مذكرة بأسماء مسؤولين مصريين، من بينهم وزراء وقيادات بالجيش والأجهزة الأمنية، يتهمهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية، تتضمن التعذيب والتورط في مقتل الآلاف من المتظاهرين العزل في ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة" بحسب البيان.
للاطلاع على التقرير كاملا على عربي21 اتبع الرابط
