تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم، في الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة، ضد حكم فرض الحراسة عليها، وذلك بعد تأجيلها في الجلسة الماضية لاستيفاء بعض الأشكال الإجرائية.
وقد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في عابدين، برئاسة المستشار محمد السيد في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
وجاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 2738 لسنة 2014، أن المجلس قام بارتكاب أفعال ومخالفات من خلال استغلال أموال النقابة ومقدراتها، وتسخيرها لخدمة الجماعة عن طريق إنشاء لجنة للإغاثة لتحصيل الأموال والتبرعات وتوزيعها، دون الحصول على الموافقة الحكومية اللازمة من وزارة التضامن الاجتماعي، وإنشاء صندوق للكوارث والأزمات بهدف تقديم إعانات شهرية للصيادلة المحبوسين.
وقد قررت النقابة العامة للصيادلة، إحالة رافعي دعوى الحراسة الأولى والثانية على النقابة من الأعضاء العاملين، إلى التأديب، وذلك لتسببهم في تعطيل مصالح الصيادلة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تسليم النقابة إلا بعد حكم نهائي وتأمين النقابة في حال أي هجوم عليها، فضلًا عن تنظيم اعتصام رمزي لعدد من الصيادلة داخل نقابتهم كإجراء وقائي.
وقال الدكتور جميل بقطر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة، إنَّ المجلس اتخذ قرارًا بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والفرعيات مطلع الشهر الحالي، لذا لا يوجد جدوى من فرض الحراسة على النقابة.
وأكد في بيان للنقابة، أنه لا توجد خطورة تقتضي فرض الحراسة القضائية، ولم يتم تقديم مستندات تثبت مخالفات للمجلس مقدمة بالقضية، متسائلًا: "إذا كانت هناك مستندات لماذا لم تقدم للنائب العام والتحقيق وحبس المخالفين مهما كانت مراكزهم بالنقابة".
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت حكما فى وقت سابق بإلغاء الحراسة على نقابة الصيادلة.
