انتخب "مجلس نواب الشعب" التونسي الخميس، محمد الناصر القيادي في حزب "نداء تونس" العلماني الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيسا للبرلمان الجديد الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة.
وانبثق البرلمان الجديد الذي يضم 217 مقعدا، عن الانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي، وكانت أول انتخابات تشريعية حرة في تاريخ البلاد منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956، حسب "رويترز".
ومنح الدستور التونسي الجديد الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" نهاية يناير 2014، البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وكان من المفترض انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه (رجل وسيدة) في الجلسة الافتتاحية التي عقدها المجلس الثلاثاء قبل أن يتم إرجاؤها إلى اليوم لفسح المجال أمام تقديم الترشيحات إلى هذه المناصب.
وتلقى المجلس ترشحا وحيدا لرئاسة البرلمان من محمد الناصر، وثلاثة ترشحات لمنصب النائب الأول للرئيس.
وانتخب المجلس المحامي عبد الفتاح مورو (66 عاما) القيادي في "حركة النهضة" الإسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014ـ وحلت الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرةـ نائبا أولا لرئيس البرلمان. وينتظر الإعلان في وقت لاحق عن اسم السيدة التي ستتولى مهام النائب الثاني لرئيس البرلمان.
يذكر انه بالإضافة إلى عبد الفتاح مورو، ترشح إلى منصب النائب الأول لرئيس البرلمان كل من مباركة عواينية النائبة عن "الجبهة الشعبية" (ائتلاف لأحزاب يسارية) ونعمان الفهري النائب عن حزب "آفاق" (ليبرالي) الذي سحب ترشحه قبل بدء عملية الاقتراع.
وعبد الفتاح مورو أحد مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس، نائب رئيس حزب النهضة، وُلد يوم 1 جانفي 1948 بالعاصمة تونس، أتقن في شبابه الموسيقى و اكتسب مهارات التمثيل المسرحي.
دخل مورو المدرسة الصادقية ودرس في كلية الحقوق والشريعة بالجامعة التونسية حيث تخرج عام 1970، تعلّم الألمانية في المركز الثقافي الألماني بتونس إضافة إلى إتقانه اللغة الفرنسية.
بعد تخرّجه من الجامعة عَمِلَ قاضيا حتى عام 1977، ثُمّ قدّم استقالته واشتغل بالمحاماة.
واعتاد مورو منذ شبابه ارتداء الجبّة والشاشية و عُرف بخطابه المعتدل و انفتاحه على التيّارات و المدراس السياسية الأخرى، تمّ انتخابه في الانتخابات التشريعية سنة 2014 عُضوا في مجلس نواب الشعب.
