قررت الدائرة السابعة "استثمار" بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الطعن المقام من رجل الأعمال محمود ياسين صاحب شركة سما للتجارة، على الحكم الصادر بوقف استيراد الدراجات البخارية كاملة بجميع أنواعها "التروسيكل" و"التوك توك" ووقف استيراد مكوناتها لمدة عام لجلسة ١٠ يناير المقبل للنطق بالحكم.
وقال مقيم الدعوى فى دعواه المودعة برقم 71323 لسنة 68 قضائية، إنه قد دفع فواتير لشراء صفقة من الدراجات البخارية، وأنها متحفظ عليها الآن داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوك توك والدراجات البخارية، مما جعله يتكبد خسائر يومية تقدر بـ125 ألف جنيه، وبالرغم من سداده للضرائب والجمارك أيضاً. وكانت محكمة القضاء الإدارى بذات الدائرة قضت فى دعوى مماثلة بالرفض الأسبوع الماضى، وذلك لاستخدام التوك توك فى العمليات الإرهابية وتسببه فى الأزمات المرورية. وقدم الحاضر عن الدولة خلال جلسة اليوم، حافظة مساندات تحتوى على كتاب من إدارة الجمارك يثبت أن المدعى لم يتقدم للجمارك بالصفقة الخاصة به موضوع الدعوى
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة كانت قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيها المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار بمنع استيراد التوك توك.
وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار شادى حمدى الوكيل والذي تم رفعه إلى دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، أن المركبة المسماة بـ"التوك توك" تلحق أضرارا عدة بالنظام العام، تتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة العامة، على نحو يخالف أحكام قوانين الجمارك والمرور والاستيراد والتصدير.
وأوضح التقرير أنه اتضح جليا أن استخدام تلك المركبة في عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين، وعدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، أو لقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال.
وقد استاء سائقي التوك توك من مصيرهم بعد قرر وقف استيراد التوك توك ، حيث يعتبر التوك توك مصدر دخلهم الوحيد.
