قال أحمد رامي المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة، إن "تحالف دعم الشرعية" مجرد هيئة تنسيقية ليس لها أي موارد أو أملاك أو حتى مقرات، وهذا يعني أن قرار حظره تحصيل حاصل، ولا ينبني عليه أثر قانوني.
وأضاف رامي في تصريحات لقناة "الجزيرة" مساء أمس أن "السياسة ماتت نهائيا في مصر ما بعد الانقلاب، وأن القضاء تحول لأداة بطش تستخدمها السلطة للبطش بكل من يعارضها"، مشددا على أن هذه القرارات لن توقف "الحراك الشعبي الرافض للانقلاب".
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين التي شكلها الانقلاب أصدرت قرارًا تنفيذيا بحظر أنشطة "تحالف دعم الشرعية"، بناء على تكليف من رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر التحالف.
