اعتبرت مصادر صهيونية، اليوم، أن محاولة الفلسطينيين استكمال إجراءات الحصول على العضوية الكاملة في المحكمة الجنائية الدولية، "لعب بالنار".
جاء ذلك بعد ساعات من نيل دولة فلسطين صفة "دولة مراقبة" في الاجتماعات العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الإثنين، وجمع أعضاء المحكمة الـ 122 في مدينة نيويورك الأمريكية.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن المصادر دون أن يسميها، قولهم إنهم ليسوا "سعداء"، وأضافوا: إذا واصل الفلسطينيون إجراءات الحصول على العضوية الكاملة في محكمة الجنايات الدولية، فإنهم "يلعبون بالنار".
المصادر مضت قائلة: إذا حصل الفلسطينيون على العضوية الكاملة سيكونون معرضون للملاحقة القضائية من قبل إسرائيل لتورط السلطة الفلسطينية في هجمات إرهابية ومسؤوليتها عن إطلاق الصواريخ من أراضيها على إسرائيل.
وكان الفلسطينيون أعلنوا سابقا نيتهم الانضمام إلى المحكمة الجنائية بعد اتضاح مصير مشروع قرار عربي- فلسطيني من المزمع تقديمه حتى نهاية الشهر الجاري إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967.
إلا انه تم ليل أمس الإعلان عن حضور فلسطين ومشاركتها في كافة اجتماعات الجمعية العامة بصفتها دولة مراقبة بعد أن كانت تحضرها ككيان مراقب.
وقال مكتب مراقب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "يعني هذا القرار أن دولة فلسطين هي دولة مقبولة ومعترف بها من قبل هذه الجمعية، علما أنها دولة غير عضو بالمحكمة الجنائية الدولية وغير موقعة على اتفاقية روما".
ونقلت الوكالة عن مراقب دولة فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، أن "هذه الخطوة تضيف نصرا آخر للفلسطينيين على الساحة الدولية وتقربهم أكثر من استرداد حقوقهم، وتفتح الباب واسعا لسحب رموز وقادة الاحتلال الإسرائيلي إلى قفص الاتهام في هذه المحكمة، لترقد أرواح الضحايا بسلام بعد طول عذاب"، لافتًا إلى "من شأن هذه الخطوة أيضا أن تعزز بشكل أكبر دعائم وركائز الدولة الفلسطينية".
ولفت "منصور" إلى أن "فلسطين جلست اليوم (أمس)حسب الترتيب الأبجدي ضمن الدول العشرين التي قبلت الجمعية العامة لهذه المحكمة مشاركتها بصفة دول مراقبة"، دون أن يسمي هذه الدول.
