كشف خبير أمني بأن التكاليف التي تكبدتها سوني من اختراقها الأخير الذي عطل أجهزة موظفي سوني بيكتشرز وسرب أفلام لم تعرض بعد من انتاجها بنحو 100 مليون دولار على الأقل.
وتابع الخبير أنه بفضل عدم تسريب بيانات المستخدمين فإن تكاليف هذا الاختراق على الرغم من حجمه الكبير إلا أنها أقل مما قدر بأنها تكلفته عند اختراق شبكة بلاي ستيشن في عام 2011 حيث توقع أن تكلفت 171 مليون دولار بسبب تسريب بيانات المستخدمين.
وتشمل التكاليف المقدرة لعملية الاختراق قسم كبير منها تكاليف التحقيقات بشأن آلية حدوث الاختراق واصلاح أجهزة الكمبيوتر أو استبدالها بأخرى جديدة في حال تعذر اصلاحها وتنفيذ اجراءات وقائية جديدة لمنع تكراره مستقبلاً.
ويعتبر هذا الاختراق الذي تعرضه له سوني بيكتشرز الأسوء من نوعه للشركات في أمريكا، حيث وضع سمعة سوني على المحك من ناحية فشلها في حماية المعلومات.
وبحسب Jim Lewisالزميل البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية والذي قام بتقدير التكاليف أنه عادة تحتاج لستة أشهر على الأقل من حدوث الاختراق لمعرفة التكاليف والخسائر المالية الكاملة. ومن جهتها لم تعترف سوني بعد بأية تقديرات واكتفت بالقول أنها لاتزال تقيّم الأضرار.
وعلي الرغم أن سوني لديها بوليصة تأمين لتحمل تكاليف تسريب البيانات إلا أنها ستغطي جزء محدود من كامل التكاليف. وبكل حال فإن عائدات الشركة المالية لن تتأثر بشكل كبير من هذه التكاليف، حيث حققت 501 مليون دولار كأرباح تشغيلية في العام الماضي.
وهذه التكاليف عرضة للإرتفاع إذا ما قررت أي من الجهات المتضررة من تسريب البيانات كالممثلين الذين نشرت صور جوازات سفرهم أو الشركات المتعاقدة مع سوني رفع أية دعاوى قضائية تطالبها بغرامات. كما لايمكن حصر وتقدير تكاليف تسريب الأسرار التجارية التي حصلت من خلال الكثير من المستندات ورسائل البريد الإلكتروني التي نشرت.
