في بلد الأزهر الشريف وصاحبة التاريخ الإسلامي، أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية تقريرًا جديدًا، يرصد فيه أسباب تزايد ظاهرة الإلحاد بين الشباب فى الدول الإسلامية، والذي أثبت أن مصر بها أعلى معدل للملحدين في الدول الإسلامية.

وأكد مستشار المفتي الدكتور إبراهيم نجم أن مركز "ريد سي" التابع لمعهد "جلوبال" قد وضع مؤشرًا للإلحاد فى كل دول العالم، وقال إن مصر بها 866 ملحدًا، ورغم أن الرقم ليس كبيرًا إلا أنه الأعلى فى الدول العربية فليبيا ليس بها سوى 34 ملحدًا، والسودان 70، واليمن 32، وتونس 320، وسوريا 56، والعراق 242، والسعودية 178، والأردن 170، والمغرب 325 ملحدًا.

النظام ينشر الرذيلة ويتسبب في ضعف الإيمان

وقال الدكتور مصطفى محمد – أستاذ علم الاجتماع – في تصريحات لشبكة"رصد": "يلجأ الكثيرون إلى الإلحاد لأسباب عقلية وغير عقلية، فالأسباب غير العقلية منها أساليب التربية، ونوعية التعليم وطرقه، والتأقلم مع المجتمع من أصدقاء أو أسرة، وهي البيئة التي نشأوا فيها، والتي يمكن أن نلقبها بـ"الإلحاد بالوراثة".

كما أكد محمد أن البيئة المحيطة التي تبتعد عن الدين، تمثلها – على سبيل المثال – الأنظمة التي تعمد إلى نشر الأفكار العلمانية مثل الرقص والأفلام الإباحية والرذيلة، وذلك كما يحدث الآن، فنحن نرى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي يحكم مصر الآن يطلق ألفاظًا غير محترمة، وبالتالي ينعكس ذلك على كل مؤسسات الدولة من جيش وشرطة وهيئات حكومية وجامعات ومدارس، وفي النهاية تجد مجتمعًا مؤهلًا لانتشار الإلحاد فيه.

وتابع أستاذ علم الاجتماع: "أما الطرق العقلية فتندرج في طرق قوانين فكرية وضعها الملحدون، ومنها قانون الاحتمالات، والذي دائمًا لا يؤكد شيئًا من دون دليل، ويعتبر ذلك القانون الأساس لذريعة الإلحاد؛ حيث يطلب أدلة للإيمان بـ"الله"، لذا يبدأ المفكّر في هذا الأمر بطرح فرضية الإلحاد كبديل عن الإيمان الذي لا دليل عليه.

وأضاف: وضع العديد من الملحدين القدامى شفرات لتأكيد الإلحاد، ومنهم "ويليام الأوكامي" عن فكرة فلسفية مسماة بشفرة أوكام، في القرن الرابع عشر الميلادي، وتقول تلك الشفرة: “إنه ينبغي ألا نكثّر الموجودات من غير مسوغ ضروري، وأن الإجابة الأبسط هي الإجابة الأفضل دائمًا"، وهدف وليام من هذه العبارة هو البحث عن تأكيدات دون الاستعانة بالإيمان.

وأشار إلى أن تلك المفاهيم توارثتها الأجيال الملحدة، وكل ملحد يحاول أن يقنع غيره من غير الملحدين عن طريق النقاش والأسئلة، ومنها يستطيع الملحد أن ينشر الإلحاد في قلوب ضعفاء الإيمان، أي المسلمين أو المسيحيين بالوراثة فقط.

احتضان  الخطابات المشوِّهة للإسلام

من جانبه يؤكد الدكتور خلف عبد الجواد – أستاذ الفقه بجامعة الأزهر في محافظة أسوان – أن هناك 3  أسباب رئيسة تُكوِّن خلفيات الملحدين الأولى؛ أولها: الأمية الدينية، وتعني عدم المعرفة الصحيحة بالدين إما لنقص المعلومة أو الدراسة الخاطئة.

أما السبب الثاني، فهو ضعف التوعية المجتمعية نحو الأخلاقيات والمكارم التي حث عليها الدين، وهي تبدأ من التربية الدينية في المنزل ومن ثم المدرسة.

والسبب الثالث – كما أشار عبد الجواد – فيرجع إلى أن السلطة الحالية سمحت بانتشار الخطابات الإعلامية المناهضة للدين الإسلامي، ومنهم "إسلام البحيري" الذي يقدم برنامجًا على قناة القاهرة والناس، ويفتي في الإسلام بصورة غريبة، وكل هدفه نشر العلمانية وسلخ الإيمان والإسلام والسنة النبوية من العقل، ومن ثم يتم فتح باب الإلحاد.

 الأزهر في خدمة الانقلاب

وأكد الدكتور محسن نعمان – أستاذ الدراسات الإسلامية –  أن ما يواجه المجتمع المصري والإسلامي اليوم ناتج عن غياب دور الأزهر في الحياة العامة، مشيرًا إلى أن الأزهر التفت إلى خدمة الانقلاب العسكري حتى أصبح دارًا لمباركة قرارات الانقلاب العسكري أيًا كانت.

وقال نعمان في تصريحات لشبكة"رصد": "لن يعود للأزهر مجده إلا إذا ابتعد عن مباركة السلطات وانتظار المنح والكرامات من الحاكم، فالأزهر الشريف هو منبر الإسلام، ولكن بفضل أحمد الطيب أصبح منبر الانقلاب العسكري، وسكت عما يحدث في الدولة من مهازل، وانتشار الرذيلة، وغلق المساجد، وانتشار الخطابات الإعلامية المناهضة للإسلام والسنة النبوية.

 مطاردة الإسلاميين

وفي تحليل ممدوح الشيخ – الباحث في شئون الحركات الإسلامية – لهذا الموضوع، يرى أن جزءًا من الظاهرة يعود للاحتجاج الاجتماعي أكثر منه موقفًا عقائديًا. وحاول تفسير الظاهرة قائلاً: "ما حدث هو مطابقة بين سلوك رجال الدين وبين فكرة الدين، أدى إلى اهتزاز شرائح من الناس للخطاب الديني".

وفي حوار مع DWعربية، يفسر ممدوح الشيخ حملة المؤسسات الدينية الرسمية على الملحدين، بأنها محاولة للظهور بمظهر الدولة المحافظة على هوية دينية، رغم صراعها مع الحركات الإسلامية، للحفاظ على مصداقيتها. وتابع "هذه رسالة موجهة إلى جموع الشعب البسطاء وليس المثقفين".

ودعا الدولة إلى الاهتمام بحرية التعبير والإصلاح الديني الذي يعاني من مشكلة، وترك مساحة الشأن العام لرجال العمل العام (المجتمع المدني ووسائل الإعلام).