تواصل قوات أمن الانقلاب بالمشاركة مع الجيش حملتها ضد سكان أهالي سيناء، وكثيرًا ما نسمع نسمع عن مقتل عدد من الأهالي تتهمهم قوات الانقلاب أنهم عناصر تكفيرية، في حين أكدت دراسات حديثة، أن السياسة التي يعتمدها الجيش المصري في سيناء، حوّلت المشكلة من أمنية محدودة إلى حالة تمرد محلي.
وقالت مصادر قبلية بمحافظة شمال سيناء، اليوم، إن مواطنين ممن تصفهم قوات الانقلاب بالتكفيريين، لقيا مصرعهما برصاص الشرطة والجيش، أمس في إطار الحملة العسكرية التي تنفذها قوات الجيش والشرطة على أهالي سيناء بزعم محاربة الإرهاب.
وأضافت المصادر -في تصريحات صحفية- أن قوات الانقلاب واصلت عمليات الحرق والتدمير التي أسفرت عن حرق سيارتين و6 ودراجات بخارية مملوكة للأهالي، بزعم استخدامها في العمليات الإرهابية، وتدمير 6 مزارع للخوخ والزيتون جنوب الشيخ زويد، بالإضافة إلى تدمير 40 موقعًا عبارة عن منازل وعشش، بزعم استخدامها كقواعد تنطلق منها العمليات الإرهابية.
وأكدت دراسة حديثة أعدها الدكتور عمرو عاشور، الباحث المتخصص فى الحركات الجهادية وعمليات التحول الديمقراطي والإصلاح الأمني بمركز بروكنجز الأمريكى، أنّ السياسة التي يعتمدها الجيش المصري في سيناء، حوّلت المشكلة من أمنية محدودة إلى حالة تمرد محلي.
وقالت الدراسة، التى حملت عنوان "سيناء: مكافحة تمرّد أم تطهير عرقي": "إن هناك ثلاث شرارات رئيسية ساهمت فى حدوث التمرد، كلها تتعلق بالإخفاقات الأمنية وسياسات مكافحة التمرد كانت الشرارة الأولى في رد فعل أجهزة نظام مبارك الأمنية على التفجيرات المتزامنة في طابا ونويبع في أكتوبر 2004، حيث ساهمت حملات القمع التي وصفتها الدراسة بالوحشية والتى قادها النظام فى تعميق المظالم الاجتماعية والسياسية بين المجتمعات القبلية على نطاق أوسع".
أما الشرارة الثانية، كما ذكرت الدراسة، فكانت مجزرة رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013 التي سقط ضحيّتها 932 شخصاً موثّقين و337 آخرين غير موثّقين، حيث قالت الدراسة أنها هي "الأسوأ في تاريخ مصر الحديث"، مشيرة إلى أن "عمليات القتل والبيئة القمعية التي تلت الأحداث ساهمت في تعزيز جهود جماعة بيت المقدس، وهو التنظيم المسلّح الأكثر فعالية حينها، وشرعية الأعمال المسلحة، بالإضافة إلى تعزيز مواردها".
أما الشرارة الثالثة والأخيرة، فكانت في سبتمبر 2013، عندما صعّد الجيش تكتيكاته ووسّع حملة القمع إلى مستوى غير مسبوق حتى بالمقارنة مع حملات القمع في ظل حكم مبارك.
واعتبرت الدراسة أن "وحشية الجيش في سيناء من حيث التشريد القسري للمجموعات من خلال تدمير المنازل والمراكز الاجتماعية والمزارع والبنية التحتية وتدنيس المقابر وأماكن العبادة وإذلال السكان المحليين وأخذ الرهائن والتعذيب والقصف العشوائي، يمكن أن يُفسّر على أنها حملة تطهير عرقي سوف يترتّب عليها عواقب قانونية وسياسية ودولية".
وقد أعلن اليوم قائد الانقلاب عن خفض عدد ساعات حظر التجول بمقدار ثلاث ساعات لتبدأ من السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، بدلاً من أن تبدأ من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحاً.
