بعد رفع الدعم عن الطاقة والغاز والكهرباء ارتفعت فواتير الكهرباء بأكثر من ضعفها وهو ما أثار غضب المواطنين، الذين أكدوا أن هناك أخطاء في الفواتير ورغم أنهم قالوا لشركة الكهرباء وأثبتوا لهم هذه الأخطاء إلا أنه تم تجاهلها وإجبارهم علي السداد، ما دفع البعض للاحتجاج وعدم دفع فواتير الكهرباء.
واليوم اعترفت الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب بأن هناك أخطاء في فواتير الكهربا،, مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بمعالجتها حاليا.
وأوضح شاكر أن جميع شركات الكهرباء قامت باتخاذ الخطوة التي اتخذتها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بإنشاء مكتب مركزي للتعامل الفوري مع مشاكل أخطاء الفواتير وحلها للمواطنين.
ونوه بأنه تم عرض خطة في هذا الصدد شملت زيادة عدد الكشافين والمحصلين من نفس العاملين بشركات الكهرباء دون تعيينات جديدة، مع توفير رقابة على عملهم ومراجعة بالكمبيوتر بحيث يوضح ما يطلق عليه القراءات الشاذة، أي القراءات التي تزيد فيها عن الشهر السابق بنسبة 15 إلى 20 في المائ،, لتتم مراجعتها بكل دقة قبل إصدار الفواتير.
وشدد في هذا الصدد على أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بدأ يضع آلية بحيث تتم ميكنة هذه العملية لتقليل الأخطاء إلى أدنى حد ممكن.
وأكدت وزارة كهرباء الانقلاب، أن رئيس الشركة المعنية هو المسئول الأول عن الأخطاء التي ستصدر من شركته، وإذا خرجت الأمور عن سيطرة الشركة فستتم محاسبة المسئول مشيرة إلي انه ستتم مراجعة الأمر تباعا مع تطبيق ما يلزم من إجراءات .
وكانت رصد أجرت حوارا مع عدد من المواطنين الذين أكدوا غضبهم من الارتفاع الذي سجلته فواتر الكهرباء ويمكن العودة إليه باللينك التالي:
وعن الأسعار الجديدة التي نشرتها الكهرباء وبدأت بتطبيقها منذ 5أشهر قالت الكهرباء أن الاستهلاكات المنزلية تتمثل فى 6 شرائح، الشريحة الأولى تستهلك حتى 50 كيلووات فى ساعة شهريا، وتحاسب بـ7.5 قرش بدلا من 5 قروش، مشيرة إلى أنه يتم الحساب بنظام تراكمى بين الشرائح والانتقال من شريحة للشريحة الأعلى منها فى النظام الحسابى.
وأوضحت كهرباء الانقلاب أنه من صفر حتى 100 كيلووات فى الساعة شهريا بسعر 14.5 قرشا بإجمالى 12.5 جنيه وبواقع زيادة 2.5 جنيه، ومن صفر حتى 200 كيلووات بسعر 16 قرشا للكيلووات، وبإجمالى 35 جنيها، بعد أن كانت بـ22 جنيها، والشريحة من 201 حتى 350 كيلووات فى الساعة شهريا، بسعر 24 قرشا، أى زاد إجمالى الفاتورة إلى 61 جنيها بعد أن كانت 42 جنيها، والشريحة من 351 حتى 650 كيلووات بسعر 34 قرشا وترتفع الفاتورة إلى 126 جنيها بعد أن كانت 96 جنيها، والشريحة من 651 كيلووات حتى ألف كيلووات ستحاسب بـ60 قرشا، والأعلى من الألف ستحاسب بعد الزيادة بـ74.25 قرشا.
وبررت كهرباء الانقلاب الزيادة بادعاءها أن الدعم كبد الوزارة لخسائر كبيرة نتيجة فرق التكلقة بين الإنتاج والبيع ، لافة إلى أن القطاع لديه استثمارات بـ163 مليار جنيه، ومديون بقرابة 56 مليار جنيه، وذلك لوزارتى المالية والبترول.
