وصف الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سامي أبو زهري، إعلان حكومة التوافق الفلسطينية عن إجرائها اتصالات دولية لحل أزمة رواتب موظفي غزة، أنه "تهرب من المسؤولية".
وأضاف أبوزهري في بيانٍ له اليوم، أن المطلوب هو وقف سياسة التمييز بين الموظفين وتوزيع المال بين الجميع بالعدالة لأنه ليس من المقول أن يكون المال متوفراً لموظفي رام الله والمستنكفين وغير متوفرة لموظفي غزة.
يذكر أنه في العام 2007 عقب فوز حماس في الانتخابات التشريعية، عين نحو 42 ألف موظف بالقطاعات الحكومية، تكلفت حركة حماس بتدبير رواتبهم حتى نهاية العام الماضي، قبل الاتفاق على تعيين حكومة التوافق.
فيما تظاهر عشرات الموظفين صباح اليوم في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة غزة، وذلك احتجاجًا على ما اعتبروه تنكر الحكومة لحقوقهم وعدم صرف رواتبهم منذ تشكيلها قبل نحو سبعة أشهر.
ومنع الموظفون الغاضبون وزراء غزة بحكومة التوافق من الخروج وأعلنوا الاعتصام والإضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم بدمجهم بموظفي الحكومة الرسميين وصرف رواتبهم بانتظام.
