أعلنت بعثة الأمم المتحدة، عن بدء المحادثات المتعلقة بالحوار الليبي، اليوم الأربعاء، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وذلك بعد وصول عدد من المشاركين في الحوار والممثلين عن أطراف الصراع السياسي في ليبيا.
وحددت البعثة في بيانها الأطراف الليبية المشاركة في الحوار وهم امحمد شعيب (نائب رئيس البرلمان الليبي المجتمع بطبرق) والنائب أبو بكر بعيرة والنائب الصادق إدريس محمد والنائب صالح حوما ممثلين عن البرلمان في طبرق.
ويحضر، حسب البيان، كل من موسى الكوني أحمد العبار فتحي باشاغا (رئيس أعضاء المقاطعين لجلسات برلمان طبرق) والنائب المقاطع نعيم الغرياني، إضافة إلي عدد من نواب المؤتمر الوطني السابق وهم معارضين لرجوع المؤتمر للانعقاد وهم توفيق شهابي وفوزي عقاب.
كما نشرت بعثة الأمم المتحدة أسماء أخري لشخصيات لن تتمكن من الحضور وهم "نعيمة جبريل و نهاد معيتيق فضيل الأمين نوري العبار فيما لم يتأكد بعد حضور كلا من صالح المخزوم (النائب الثاني للمؤتمر الوطني السابق الذي عاد للانعقاد)، و الناطق باسم المؤتمر عمر حميدان والنائب بالمؤتمر محمد عماري والنائب محمد امعزب وهم ممثلين عن المؤتمر.
وهناك، بحسب البعثة، شخصيات ستلعب دوراً استشارياً تيسيرياً وهم سليمان الفقيه ومحمد عبد العزيز ومصطفى أبو شاقور والشريف الوافي، فيما أعلنت أن هناك استشاريين آخرين لم يتأكد حضورهم بعد منهم عمر أبو ليفه.
وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة، نشرته علي موقعها الرسمي، مساء الثلاثاء، فإنه "ستسترشد المباحثات في جنيف بمبادئ ثورة 17 فبراير (أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011) والقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان واحترام الإعلان الدستوري واحترام شرعية مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ورفض الإرهاب".
ولم تذكر البعثة خلال بيانها أي من قادة المعارك التي تدور علي الأرض حاليا رغم أن محادثات جرت بين رئيس البعثة وهؤلاء القادة في ليبيا، الخميس الماضي، من بينهم اللواء خليفة حفتر قائد عملية "الكرامة" وقادة قوات "فجر ليبيا" المناهضة للبرلمان الحالي والحكومة المنبثقة عنه.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيانها إنها "تستضيف جولة جديدة من الحوار السياسي سعياً لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في ليبيا والتوصل إلى اتفاق حول إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية"
وأشارت البعثة إلي أن "قرار عقد هذه المباحثات جاء في أعقاب مشاورات مكثفة مع جميع الأطراف الليبية الرئيسية المعنية".
وترى البعثة بحسب بيانها أن " جولة الحوار الجديدة هذه تتيح فرصة هامة للأطراف الليبية للانخراط في العملية السياسية التي تمهد الطريق لكسر الجمود السياسي الذي يعد السبب الكامن خلف الأزمتيْن السياسية والمؤسسية اللتان عصفتاً بالبلاد."
و ستسعى النقاشات في جنيف بحسب البعثة الأممية إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لتحقيق وقف كامل لأعمال القتال المسلح التي أودت بحياة العديد من المدنيين وهجّرت مئات الآلاف من ديارهم وأحدثت أضراراً جسيمة في البنية التحتية واقتصاد البلاد.
كما ستهدف المباحثات إلى ضمان انسحاب مرحلي لجميع الجماعات المسلحة من المدن والبلدات الرئيسية بما في ذلك طرابلس وتمكين الدولة من بسط سلطتها على المؤسسات الحكومية والمنشآت الاستراتيجية وغيرها من المرافق الحيوية، بحسب البيان.
ومن خلال دعوتها إلى انعقاد الجولة الأولى من المباحثات السياسية قامت الأمم المتحدة بتوجيه الدعوات إلى عدد من الممثلين السياسيين والمدنيين وستضم الجولات التالية المتوقع انعقادها الأسبوع المقبل ممثلين من بلديات مختارة من جميع أرجاء البلاد وستضم عملية الحوار مسارات إضافية سيتم عقدها في موعد لاحق وستضم الأحزاب السياسية والجماعات المسلحة، علاوة على زعماء القبائل والقيادات المجتمعية، بحسب البعثة .
و حددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السبت مكان الحوار الذي سيعقد الأربعاء في العاصمة السويسرية جنيف بمشاركة أطراف النزاع السياسي المسلح في ليبيا وذلك لحل الأزمة الليبية التي تعاني منها البلاد .
وجاء تحديد موعد ومكان للحوار الليبي بعد أن عقد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون محادثات مع الأطراف الفاعلة في ليبيا الخميس الماضي حول سبل إنهاء القتال وعقد حوار سياسي في إطار الجهود الرامية لحل الأزمة السياسية والأمنية في البلاد .
وبحسب ما نشر علي الموقع الرسمي لبعثة الأمم المتحدة علي الإنترنت فإن ليون التقى في مدينه طبرق (شرق) و في مدينه طرابلس (غرب) مع الأطراف الفاعلة الرئيسية الذين من المتوقع أن يشاركوا في جلسات الحوار، ولإتاحة فرصة و مناخ مناسب لعقد الحوار اقترح ليون علي أطراف الأزمة الليبية تجميد إطلاق النار ووقف القتال لكي يبدأ الحوار على أسس سليمة وهو الامر الذي أبدت أطراف الحوار الموافقة عليه.
ومنذ شهر سبتمبر تقوم الأمم المتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا برناردينو ليون جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينه غدامس (جنوب غرب) فيما أجلت الثانية أكثر من مره لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار و مكان عقده.
وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: مجلس النواب، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه ويدعممهم قوات خليفة حفتر، التي ترغب في تصفية الاسلاميين والثوار وهما يحظيان باعتراف الغرب وسلطات الانقلاب في مصر وأيضأ دو الإمارات
أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش، جاد الله العبيدي ويدعم الكتائب الإسلامية المناهضة لانقلاب حفتر.
