في الوقت الذي أخفق فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في التعامل مع أزمة الرسوم المسيئة للرسول – صلى الله علي وسلم- التي أفرزتها مجلة "شارلي إيبدو"، أو أنه تجاهل تلك الأزمة حتى يُظهر أمام العالم أنه الراعي الرسمي لمحارهة الإرهاب، وأنها من باب حرية الفكر والتعبير، في الوقت ذاته وضع قرارا -استكمالا لمحاربته حرية الرأي في بلده- بتعديل قانون الجامعات، يتضمن شروط عزل وحبس هيئة التدريس، ما يعدّ عسكرة للتعليم في مصر، وحجْرا على حرية رأي كل مناهض للانقلاب.
ويتضمن القرار عزل عضو هيئة التدريس الذي يرتكب أيا من الأفعال الآتية: الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أي من منشآتها، وممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، كل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة أو فيه مخالفة لنص المادة 103 من هذا القانون، إذ يحال مقترف أي من أفعال المشار إليها للتحقيق بقرار من رئيس الجامعة.
ويوقف عضو هيئة التدريس عن العمل بقوة القانون بمجرد صدور قرار إحالته للتحقيق حال اتهامه باقتراف أي من الأفعال المشار إليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو لحين صدور قرار من مجلس التأديب في شأن محاكمته، ويسري حكم هذه الفقرة على معاوني أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والمدرسين المساعدين، وعلى العاملين في الجامعة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة المشار إليه فيما يتعلق باقترافهم الأفعال المنصوص عليها.
خطوة لعسكرة التعليم
من جانبه وصف الدكتور وصفي عاشور أبو زيد، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية، القرار الذي أصدره قائد الانقلاب بقانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972م، بأنه خطوة نحو عسكرة التعليم، وتجفيف منابعه، وتجريف بيئته من الفكر الحر والإبداع الحقيقي، وتكميم أفواه الأساتذة، بدعاوى ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها من قبلها العذاب، من خلال التدليس والتلبيس والخلط، ودس السم في العسل.
وأضاف- في تصريح خاص لشبكة "رصد: "لا أحد يقبل أن يُدخل أستاذ جامعي مواد متفجرة، أو ما يقترب من هذا الفعل الذي لم يحدث في تاريخ الجامعات فيما أزعم، لكنهم أوردوا هذه المواد المتفق على رفضها، ليضيفوا معها مواد فضفاضة كالمساعدة على العنف أو أحداث شغب، أو فعل ما يزري بمكانة الأستاذ، وهذا كله كلام فضفاض يمكن تمرير أي رغبة من خلاله في إبعاد من يشاءون حسبما يشاءون وبالطريقة التي يريدون، بما يجعل الأمور في النهاية تحت سيطرتهم، وهو ما يتسق تماما مع القهر والكبت والاستبداد، وإلى مثل هذه الأساليب تلجأ دائما الأنظمة القمعية."
وتساءل قائلا: "أين هذا الفعل الشائن والشائه مما فعله الرئيس المنتخب الأستاذ الدكتور محمد مرسي، الذي جعل كل المستويات الجامعية بالانتخاب، وزاد من رواتبهم أضعافا، وترك لهم الحرية المنضبطة دون مصادرة رأي، أو تسلط من سلطان؟!".
وأضاف "وصفي": "إننا في ظل حكم العسكر لا أمل في تعليم ولا مدارس ولا جامعات، وستظل المدارس والجامعات والعاملون فيها محكومين بقبضة عسكرية حديدية لا تسمح لأحد أن يتنفس إلا سيرا في الركاب، ومسحا على الأعتاب، ورقصا على الأبواب، وهذا ما لن يكون أبدا، وكلما زادت القبضة سيكسرها عليهم الأحرار والشرفاء من أساتذة الجامعات وطلابها الأحرار الأبطال؛ حيث لا تقدم ولا بحث علمي حقيقي ولا إبداع ولا ريادة إلا في ظلال الحرية والتحرر من القبضة الأمنية والأنظمة القمعية.
المنصب أولى من الدين
وكان موقف سلطات الانقلاب من الرسوم المسيئة للرسول والتي نشرتها صحيفة "شارلي إيبدو" موقفا ضعيفا، إذ كان من المتوقع أن تثير تلك الرسوم المسيئة من "شارلي إيبدو" ردود فعل واسعة، من قبل سلطات الانقلاب في مصر، وأن تتخذ قرارات شتى بشأن هذا الأمر، أو على الأقل تنظم تظاهرة مثل التي شاركت بها في فرنسا، إلا أن رد الفعل عند المؤسسات الدينية بمصر، رأى أن التجاهل هو أبلغ رد على تلك الإساءة.
وبالنظر في تعامل سلطات الانقلاب مع أزمة الرسوم المسيئة للرسول، وقرار تعديل قانون تنظيم الجامعات، يظهر أن الهوية الدينية والذود عنها، واحترامها، يأتي في المرتبة الأخيرة عند قائد الانقلاب العسكري، لا سيما وأنه من أطلق دعوى القيام بثورة دينية لتصحيح النصوص، ودعى مؤسسات الدولة للبدء في تنفيذها، وهو من طالب الكاتبة فاطمة ناعوت، بتعليم البسكاء كيف يكون الإسلام الوسطي، وهي إحدى المتطاولين على الإسلام بكتاباتها.
وخشية السيسي على منصبه، هي التي دفعته إلى إغلاق القنوات المعارضة، واعتقال سجناء الرأي، وكل من يظهر معارضة لسلطة الانقلاب، سواء بين طلاب الجامعات أو الأساتذة، أو كُتاب وعلماء لا يفترون عن معارضة وإظهار مساوئ الانقلاب العسكري.
انتهاكات في الجامعات
ويقبع في سجون الانقلاب العسكري، الآلاف من معتقلي الرأي والتعبير، من علماء وكتاب ودعاة، وأساتذة جامعات، فضلا عن أعداد هائلة من طلاب الجامعات مصرية، بتهم ملفقة منذ الانقلاب العسكري، يعانون كل الانتهاكات من قبل قوات أمن الانقلاب، منهم من لقي حتفه جراء التعذيب، ومنهم من يعاني الكثير من الأمراض الصحية، إلا أن سلطات الانقلاب العسكري تتجاهل ذلك كله، وتصر على استمرار حبسهم، خشية تأثيرهم على الرأي العام.
وبحسب تقارير حقوقية، صدرت في نهاية عام 2014، فمنذ الانقلاب العسكري تعرّضت الجامعات المصرية إلى 426 عملية اقتحام عسكري نفذّتها قوات الجيش والشرطة لقمع مظاهرات الطلبة المطالِبة بالإفراج عن زملائهم وأساتذتهم المعتقلين في السجون.
وأشارت التقارير إلى أن أكثر من 215 أستاذًا ومحاضرًا من 26 جامعة حكومية وخاصة يقبعون في المعتقلات، بينهم 3 عمداء كليات بجامعات دمياط وطنطا وحلوان، إضافة إلى محمد مرسي الذي كان مدرساً في جامعة الزقازيق، فضلا عن مطاردة عشرات الأساتذة الآخرين بسبب انتماءاتهم الفكرية.
وبحسب التقارير فقد قامت الجامعات المصرية بفصل أكثر من 10 من أعضاء هيئة التدريس عن العمل، من بينهم رؤساء جامعات، وهذا العدد مرشح للزيادة خاصة بعد إصدار عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً يسمح له بعزل أي من أعضاء الهيئات التدريسية في المؤسسات التعليمية، لمشاركته في المظاهرات المعارضة له.
