أكمل دستور الانقلاب عامه الأول السبت الماضى، الذى أصدره المستشار عدلى منصور في 18 يناير 2014، بعد الاستفتاء الذي أُجرى عليه، وجاءت النتيجة موافقة 19 مليونًا و985 ألفًا و389 مواطناً، بنسبة 98.1%، مقابل رفض 381 ألفا و341 مواطناً بنسبة 1.9%، على اعتبار أنه دستور – من المفترض- حرص على تلبية حاجات ورغبات مختلف الفئات، وحقق مطالب الأحزاب والنقابات، إلا أن هناك تيارات أخرى ترى أن العبرة ليست في نصوص الدستور باعتباره «أبوالقوانين»، لكن في مدى احترام مواده والعمل على تطبيقها عبر تحويلها إلى قوانين، مستشهدين بدستور 1971، الذي شهد تعطيلا لأحكامه من قبل نظام المخلوع حسنى مبارك.
«المصرى اليوم» رصدت مخالفة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى ، ومجلس الوزراء، وبعض الوزراء، 10 مواد منه عبر إصدار قوانين، أو قرارات، أو اتخاذ إجراءات تخالفها، أو بتجاهل تنفيذها في الموعد المحدد لها في الدستور.
الـمـادة 3
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
الـمـادة 64
حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.
الـمـادة 16
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابى الثورة، والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابى العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدنى في تحقيق هذه الأهداف.
الـمـادة 29
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية.
الـمـادة 32
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها، وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية. ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً، ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون، ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
الـمـادة 67
حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها، وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون.
الـمـادة 124
لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها، وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
الـمـادة 145
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
الـمـادة 166
يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أي راتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة ويتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وفى نهاية كل عام، وينشر في الجريدة الرسمية.
الـمـادة 237
تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
المخالفـات:
ـ حكم قضائى بمنع الاحتفال بمولد أبوحصيرة، وهدم الضريح، وشطبه من سجل الآثار.
ـ مجلس الوزراء، والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، يعلنان استشهاد 840 وإصابة 6312 مواطنا منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى أحداث مجلس الوزراء في ديسمبر 2011، فقط، ما يعنى عدم الاعتراف بالضحايا بعد ذلك التاريخ.
ـ الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، يعلن أن الحكومة لن تقدم أي دعم لزراعة القطن، أو تسويقه، ولن تشتريه من المزارعين، وطالب الفلاحين بمعرفة كيفية تسويقه دون تدخل الدولة، قبل زراعته.
ـ المواد 22 و24 و28 من قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 الصادر في 9 ديسمبر الماضى، تجيز تجديد تراخيص المناجم، والمحاجر، والملاحات، لمدة أكثر من 15 سنة، على أن يصدر التجديد بقانون.
ـ المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يصدر قراراً بوقف عرض فيلم «حلاوة روح»، بطولة هيفاء وهبى، باسم سمرة، محمد لطفى، في دور العرض.
ـ تم إعداد موازنة العام الجارى 2014/2015، استناداً إلى العائد المتوقع من قرار رفع أسعار البنزين، والسولار، والغاز الطبيعى، والكهرباء للمنازل.
ـ الرئيس لم ينشر إقرار ذمته المالية في الجريدة الرسمية، حتى الآن، رغم مرور 6 أشهر على توليه المنصب.
ـ رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، لم ينشروا إقرار ذمتهم المالية، رغم مرور فترة ما بين 6 أشهر وسنة، على توليهم مناصبهم.
ـ لم تضع الحكومة، أو وزارة الداخلية، أي برنامج زمنى لمواجهة الإرهاب، وإعادة الأمن إلى الشارع.
