في أسوأ فترة تمر على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفي ظل فجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازية "السوق السوداء"كما يطلق عليها البعض تظل تصريحات البنك المركزي محل نقد كبير خاصة وأنه لا يفصح عن الكثير من الأسباب التي تسببت في تلك الفجوة.
وبعد سماح المركزي للجنيه بالتراجع أمام الدولار ليسجل 7.43 جنيه للدولار، وهذا هو أدنى سعر رسمي للجنيه على الإطلاق، وأقل مستوى منذ بدأ البنك المركزي العمل بنظام عطاءات الدولار في ديسمبر 2012 .
وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي.
بدوره أدلى هشام رامز، محافظ البنك المركزي، بتصريحات صحفية له أمس أن البنك تخذ قراراته في رفع وخفض قيمة الجنيه أو تغيير سعر الفائدة بعد دراسة كافة الأوضاع الاقتصادية العالمية، منوهًا إلى أنه لا بديل عن القضاء على السوق السوداء للعملات، وأن الدولة تتخذ حاليًا عدة إجراءات وقرارت في هذا الصدد.
ولفت رامز، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية cbc، إلى أن البنك المركزي لديه تقارير عن السوق السوداء ويعلم أسماء العديد من الشركات التي تتعامل في السوق السوداء للدولار، لافتًا إلى أن بعض الشركات التي تتعامل في السوق السوداء للدولار تأخذ تسهيلات كبيرة من البنوك لتشتري عملة الدولار لتشعل السوق المصرية.
رامز أضاف أن الدولة ستعمل على ضبط سوق العملة بكل آلياته وستنهي على السوق غير الرسمية مثلما كانت قبل 2010، مشيرًا إلى أنه سيوفر جميع الاحتياجات من العملة لشركات الاستيراد، لافتًا إلى أنه لن يسمح بالإضرار بالاقتصاد المصري، وسوف تكون كل التعاملات المصرفية في السوق الرسمي فقط، وسندعم عمل شركات الصرافة.
وطالب محافظ البنك المركزي الشركات الكبرى بعدم التعامل مع السوق غير الرسمية، مؤكدًا أنه لن يسمح بتشتيت السوق التي تسبب عدم الاستثمار في الدولة ولن يسمح لهؤلاء الذين يعملون في السوق السوداء.
وأضاف أن مصر تستورد في العام بقيمة 60 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك قرارات سيصدرها البنك المركزي لإلغاء السوق السوداء في مصر.
الخبير الاقتصادي ومستشار أسواق المال وائل نحاس هاجم تصريحات رامز واصفًا إياها بأنها أسوأ إدارة مرت علي البنك المركزي المصري .
وأضاف نحاس في حديثه لرصد أن البنك المركزي الآن يطبق سياسات صندوق النقد الدولي بتحرير العملة غير أنه يفعل ذلك في وقت يعجز فيه عن توفير العملة الصعبة للمستوردين والتجار والمتعاملين بالسوق .
نحاس هاجم تصريحات رامز قائلا "كله كلام مرسل"مشيرًا إلى أنه لم يستند إلى واقع حقيقي، وأن الجنيه عملة مقومة بمعنى أنه لن يستطع التحكم في سعر صرفه إذا استمر بسياستة الحالية، ولن يقلل الفجوة بالسوق السوداء موضحًا أن الجنيه ليس كالدولار الذي تقاس أمامه كل العملات فالجنيه يتغير سعره أمام كل العملات حتى العربية التي تحقق ثباتًا ملحوظًا لسنوات أمام الدولار، فمثلا يتغير سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري بسبب تغير سعرف صرف الجنيه والريال أمام الدولار.
وأكد أن كل السياسة الحالية هي سياسة الصندوق الذي ينصح المركزي بالوصول بالاحتياطي الأجنبي لديه عند حده الأدنى 20مليار دولار حتى يستطيع أن يتجاوز الفجوة الحالية بسعر الصرف وهو ما رآه النحاس غير مناسب حتى بعد طرح سندات دولارية بأكثر من4 مليار دولار لتعويض النقص بالاحتياطي.
النحاس قال إنه يعتقد أن تصريحات المركزي بشأن الشركات غير صحيحة قائلا إنه إن امتلك المركزي تلك القائمة بالفعل لماذا لم يقضِ على تلك السوق، ويحاسب الشركات قبل تجاوز سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 8.10 جنيهًا قائلا "كله استهلاك إعلامي ".
نحاس وجه رسالته للمركزي بقوله: "قول الحقيقة بتحرر الصرف وبتخفض الفايدة؛ لأنك عايز تخفض عجز الموازنة قبل مؤتمر مارس ".
نحاس أِشار أيضا لنقطة أخرى، وهي أن التجارة حاليًا في السوق المحلي المصري غير منتعشة وتعاني من ركود كبير وهو السبب في أن الجنيه لم يصعد للسعر الحقيقي قائلا" لو انتعش السوق في مصر لوصل سعر صرف الدولار ل11جنيه؛ لأنه الآن عند8 جنيهات والسوق واقف".
وختم نحاس حديثه لرصد بأن تلك التصريحات تصريحات وهمية وفلكية، وليست لها أية علاقة بالواقع الذي يعيشه السوق المحلي والتجار.
