أكد المجلس الثوري المصري"أن الثورة هى الخيار الإستراتيجي الوحيد لكسر الانقلاب وإعادة الدولة المدنية التي تصون الحريات وتحترم القانون".
وقال المجلس، فى بيان حول زيارة وفد من أعضائه للولايات المتحدة الأمريكية للحديث حول مآلات انقلاب الثالث من يوليو: "إن الزيارة جاءت في إطار الجهود الرامية لمساندة الثورة المصرية، وإعلام العالم عنها، وبمشروعية مطالبها، وعدالة قضيتها وحقيقة النظام الإرهابي الذي اغتصب السلطة ويحارب الشعب".
ضم وفد المجلس كلٍ من الدكتورة / مها عزام والمستشار/ وليد شرابي والدكتور / جمال حشمت والدكتور عبد الموجود الدرديري
نص البيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم، بيان المجلس الثوري المصري في إطار الجهود الرامية إلى مساندة الثورة المصرية وإعلام العالم عنها، وبمشروعية مطالبها، وعدالة قضيتها وحقيقة النظام الإرهابي الذي اغتصب السلطة ويحارب الشعب في مصر، فقد شكل المجلس الثوري المصري وفدًا ضم كلٍ من الدكتورة / مها عزام والمستشار/ وليد شرابي و الدكتور / جمال حشمت/ والدكتور عبد الموجود الدرديري، وذلك للقاء عدد من المسئولين في الإدارة الأمريكية ومراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، وتمت اللقاءات مع ممثلين عن البيت الأبيض، وعن الخارجية الأمريكية، وأعضاء من الكونجرس الأمريكي، وعدد من مراكز البحث والفكر الأمريكية".
وخلال هذه اللقاءات التي تمت تم التأكيد علی الموضوعات التالية:
1 – أن ما وقع في 3 يوليو 2013 هو انقلاب عسكري على شرعية منتخبة بصورة ديمقراطية .
2 – تذكير الإدارة الأمريكية باتخاذ موقف واضح تجاه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان في مصر والجرائم التي ارتكبها النظام الإرهابي الذي يمثله عبد الفتاح السيسي لتثبيت أركان انقلابه
3 – أن هذا النظام الإرهابي والذي يرأسه عبد الفتاح السيسي غير مستقر وغير قابل للاستمرار، ولا يجب دعمه وإطالة عمره لما في ذلك من تخلّ عن الالتزام بالدفاع عن الحقوق الأساسية للإنسان ومبادئ الديمقراطية التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها تبنتها لعقود طويلة .
4 – خطورة استمرار النظام القضائي في مصر بالتنكيل بالخصوم السياسيين لنظام العسكر والنيل من القضاة الذين تتم محاكمتهم الآن لمطالبتهم باستمرار المسار الديمقراطي والالتزام بمعايير العدالة الدولية في مصر.
5 – التأكيد على ضرورة أهمية عودة النسيج المجتمعي المصري إلى الحالة التي كان عليها قبل إفساده من قبل النظام العسكري الحاكم في مصر.
. 6 – أن الشرعية الوحيدة هي للشعب المصري وقد اختار من يمثله في عدة استحقاقات انتخابية بعد الثورة، وأن الحياة السياسية في مصر بعد كسر الانقلاب يجب أن تشهد قدرًا كبيرًا من التعددية والمشاركة الحزبية لكل أطياف العمل السياسي .
7 – ضرورة عودة الجيش إلى ثكناته وخروجه من الحياة السياسية المصرية .
8 – التأكيد على سلمية الثورة المصرية وأن الأحداث التي وقعت والكيانات التي بدأت تتشكل للرد على جرائم العسكر هو رد فعل علی غياب منظومة العدالة والقضاء المحايد في مصر وعلی استمرار العنف و الإرهاب الممنهج من قبل السلطات والقمع الشديد للاحتجاجات السلمية بما يشمله من أعمال قتل واعتقال وتعذيب واغتصاب وانتهاك لكرامة الإنسان علی نطاق واسع.
9 – تذكير الإدارة الأمريكية بالضغط على حكومة العسكر في مصر، للإفراج عن المواطن الأمريكي المصري محمد صلاح سلطان وعن جميع المعتقلين بتهم ملفقه.
10 _ استعراض حجم معاناة المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب العسكري بما فيهم نواب الشعب الشرعيين.
وقد تمت اللقاءات في أجواء ايجابية وطيبة وانتهت إلى التوصية على ضرورة استمرار التواصل والحوار الجيد والبناء لتوضيح الصورة الحقيقية لما يجري في مصر .
وأخيرًا، فان البرلمان المصري والمجلس الثوري المصري يؤكد "أنه لا تغيير قي المواقف وإن الثورة هي الخيار الإستراتيجي الوحيد لكسر الانقلاب العسكري، وازاحة دولة فساد العسكر عن حكم مصر، وإعادة الدولة المدنية التي تصون الحريات وتحترم القانون، وأن أي تحرك دبلوماسي في الخارج لا يهدف إلا لدعم الحراك الثوري على أرض مصر وإيصال صوته في جميع أرجاء العالم".
