قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم بحظر كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس وإدراجها جماعة “إرهابية”، وإدراج كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر “الإرهابية”.
وكان محام مصري قد أقام الدعوى أمام المحكمة مطالبا الحكومة المصرية بتصنيف “كتائب القسام” جماعة إرهابية.
وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى وأورد فيها أن كتائب القسام “شاركت في العديد من العمليات العدائية على الأراضي المصرية، وضد القوات المسلحة المصرية والشرطة”.
من جانبه أكد الدكتور السيد أبو الخير الخبير في القانون الدولي أن الحكم الصادر اليوم بإعتبار كتائب القسام “إرهابية” منعدم.
وأضاف خلال تصريح خاص لـ”رصـد”: “الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة حكم منعدم؛ لصدوره من محكمة غير مختصة وهو حكم سياسى بالدرجة الاولى؛ لأن حركة حماس حركة تحرر وطنى طبقا للقانون الدولى والدليل على ذلك اعتراف الكيان المحتل بذلك حيث عقد معها اتفاقيات هدنة”.
وتابع قائلا: “كما ان حماس تنطبق عليها الشروط الواجب توافرها في حركات التحرر الوطنى الواردة في القانون الدولى الانسانى وخاصة في اتفاقيات دنيف الأربعة والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977م وخاصة البروتوكول الثانى”.
وأشار إلى أنه طبقا لقرار واجبات والتزامات الدول الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فان كل الدول ملزمة لتقديم كافة أنواع الدعم لحركات التحرر الوطنى حتى الدعم المسلح أما مباشرة أو عن طريق أراضيها.
وأوضح أن القرار منعدم لأن محكمة الأمور المستعجلة ليست مختصة هنا لعدم توافر حالة الاستعجال في هذا الأمر لان القضاء المستعجل يختص بوجود خطر حال يستحيل تداركة بعد تنفيذ الحكم؛ وأن هذه الحالة غير متوافرة هنا على الاطلاق”.
وأردف قائلا: “كما أن القضاء المستعجل يحكم من خلال ظاهر الأوراق ولا يتعرض لموضوع الدعوى”.
واستكمل قائلا: “في اعتقادى أن هذا الحكم خطأ مهنى جسيم يستوجب الإحالة إلى لجنة الصلاحية”.
يشار إلى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة كانت قد قضت الأسبوع الماضي بعدم الإختصاص في نظر دعوى تطالب باعتبار حركة حماس “منظمة إرهابية”، وهو ما اعتبرته حماس أمرا “إيجابيا”.
وكانت إحدى دوائر المحكمة ذاتها قد قضت في مارس الماضي بحظر نشاط الحركة وأمرت بالتحفظ على مقراتها في مصر، انتظارا للحكم في الدعاوى القضائية المتهم فيها بعض الشخصيات من حركة حماس ضمن القضايا التي يواجه فيها جماعة الإخوان المسلمين تهم التخابر.
