يعلن البنك المركزي المصري، خلال أيام، صافي احتياطيات النقد الأجنبي لديه في آخر يناير الماضي.
يذكر أن الاحتياطي سجل في ديسمبر الماضي 15.3مليار دولار وهو ما قال عنه الخبراء: إنه لا يكفي واردات مصر السلعية لثلاث أشهر.
كما قررت حكومة الانقلاب طرح سندات دولية في الأسواق العالمية لجمع نحو 1.5 مليار دولار في مساعٍ لتعزيز رصيد مصر من العملة الصعبة بعد تراجع الإيرادات الرئيسية من العملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات العاملين في الخارج.
ويهدد تراجع الاحتياطي تراجع تصنيف مصر الائتماني بالإضافة لتراجع قدرة مصر على سداد ديونها ومستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالبلاد بالإضافة لضعف ثقة المستثمرين، وبالتالي عدم دخول استثمارات أجنبية جديدة لمصر .
