في بيان انقلاب 3 يوليو، الذي أعلنه عبد الفتاح السيسي، كان حزب النور شريك أساسي في المشهد، مبرًا حضوره  بعدم حل مجلس الشوري، وإلغاء دستور 2012، بدلا من تعطيله بشكل مؤقت، وحقنا للدماء التي ربما تسال لو لم يعزل مرسي، وفق قولهم.

حجة الحزب هدمها عدلى منصور الرئيس المعين من الانقلاب بإصداره إعلانا دستوريًا حل فيه مجلس الشورى تزامنا مع قتل 3 معارضين أمام الحرس الجمهوري، ليليها عدد الوقائع التي قتلت فيها قوات الشرطة والجيش مئات المعارضين وأعتقلت وجرحت الآلاف، لتراق الدماء.

ثلاث حجج للنور هدمها الانقلاب، لكن ذلك لم يثني القائمين على الحزب عن دعمه لخارطة طريق العسكر.

في 1 سبتمبر 2013 أصدر “المؤقت” لجنة لتعديل الدستور من 50 عضو بممثل واحد عن النور هو بسام الزرقا نائب الحزب، لكنهم لم يبدوا اعتراضًا على تمثيل حزبهم في اللجنة، وهم من رفعوا رايات الاحتجاج على  تمثيلهم بـ11 عضو في لجنة دستور 2012.

مبررات النور لدعم الانقلاب لم تتوقف عند هذا الحد،  إذ شاركوا في تعديلات الدستور تحت مبرر حماية الهوية، والحفاظ على المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة مؤكدين:”المادة 219 هوية شعب”، ليصطدموا بإلغائها مع عدد من المواد التي ارتبطت بالشريعة مثل المادة 4 التي تقر بأخذ رأي الأزهر في القوانين التي تمس الشريعة، بالإضافة إلى وجود مادة في الدستور الجديد تمنع قيام الأحزاب على أساس ديني٫

لم يتوقف دعم النور للانقلاب بعد ذلك، لكنهم دعوا للتصويت بنعم على استفتاء دستور هدم مبررهم، وأكد رئيس الحزب يونس مخيون وقتها أن مواد الهوية والشريعة في الدستور الجديد أفضل من دستور 2012″.

مرت الأيام وسقط آلاف القتلى، وأعلن قائد الانقلاب ترشحه، ودعم النور السيسي “حقنا للدماء”.

وقبل أسابيع من الإنتخابات البرلمانية التي قاطعها عدد من الأحزاب المؤيدة لبيان 3 يوليو مثل الدستور، وحزب التحالف الشعبي الإشتراكي بسبب قانون التظاهر، ومقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، أعلن حزب النور مشاركته فيها، وأدخل على قوائمه عدد من الأقباط من أبرزهم مرشحة الحزب عن جنوب القاهرة سوزان سمير، بصورتها بدل “وردة 2012″.

كانوا يعيبون على الإخوان حضورهم في الكنائس في مناسبات الأقباط، ليظهر عدد منهم ممثلين عن الحزب في عزاء ضحايا داعش في الكاتدرائية.