قال أشرف سالمان وزير الاستثمار بحكومة الانقلاب العسكري، إنه تم إلغاء فكرة الحوافز الضريبية من مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدًا أن جميع التقارير الدولية تتحدث عن أضرار تلك الحوافز وأن العالم يتعامل الآن بنظام السياسة الضريبة الموحدة.
وأضاف سالمان – في تصريحاتٍ للمحررين البرلمانيين- عقب اجتماع لجنة الإصلاح التشريعي مساء الثلاثاء، أن القانون يعطى حوافز ومزايا تقلل من تكاليف الإنتاج الأمر الذى يشجع المستثمر.
وتابع أن من المزايا منح المستتثمر الأرض، بحق انتفاع قيمته جنيه واحد وآليات أخرى لتمليك أو أن تدفع الدولة جزء من تأمينات العمال أو إعطائه حوافز تخص القطاعات المختلفة.
وأشار إلى أنه تم اعتماد نظام الشباك الواحد في القانون وسيتم تحديد الإجراءات التي تقوم بها كل جهة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وقال إن القانون نص على إنشاء مركز مستقل للترويج للاستثمار ويتبع الوزير إداريًا فمن يقوم بالتنظيم وألقابه لا يجوز أن يقوم بالترويج.
وأضاف أن القانون أعطى الحكومة حق بيع وإيجار وحق الانتفاع للأراضي وذلك لدعم المشروعات الصغيرة التي لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عامًا.
وتابع: القانون نص على أن الدولة ممكن أن تشارك في المشروع الاستثماري سواء مشاركة بالأراضي أو في صورة حصة عينية أو بجزء من الإيرادات، وهو ما سيشجع صاحب المشروع على العمل بأسرع وقت وخلق فرص عمل سريعة.
وأوضح أن آلية فض المنازعات والتصفية التي نص عليها القانون جيدة جدًا وهوأمر هام جدًا للناس وأن هناك شركات ملك الدولة لا نستطيع تصفيتها حتى الآن والقانون الجديد سيمكننا من إنهاء أعمال التصفية خلال 120 يومًا وأكد أن ترويج الحزمة الجديدة من القوانين الخاصة بالاستثمار سيتم في المؤتمر الاقتصادي بتقديمها للمستثمرين.
