أعلنت لجنة ضبط وتنقية الجداول بالنقابة العامة للمحامين، أن عدد المحامين الذين تم شطبهم وإسقاط قيدهم من جداول النقابة أو إحالتهم لجدول غير المشتغلين، وصل حتى الآن إلى 22 ألفا و500 عضو، خلال عامين ونصف مدة عمل لجنة ضبط وتنقية الجداول الجديدة، لمخالفتهم شروط القيد بالنقابة، ولعدم ممارسة المهنة، وبعضهم لصدور أحكام قضائية ضدهم.
من جانبه أكد صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة شطبت منذ أيام عدد 300 عضو، ثبت أنه تم تعيينهم فى الصندوق الاجتماعي الحكومي والتأمين عليهم في "التأمينات الحكومية"، الأمر الذي يعد مخالفًا لقانون المحاماة، وبعضهم لصدور أحكام ضدهم مخلة بالشرف والأمانة، وآخرين لعملهم بمهن أخرى غير مهنة المحاماة، ومن بينهم حالات شطبت من الجدول نهائيًا، وحالات أخرى تمت إحالتها لجدول غير المشتغلين.
وأوضح أن نقابة المحامين برئاسة النقيب العام سامح عاشور، خاطبت كل الجهات المعنية لموافاة النقابة بكل الحاصلين على ليسانس الحقوق والوظيفة، التي يشغلونها وتاريخ شغلها لمعرفة من يعملون بمهنة المحاماة ولا يعملون بمهن أخرى والمقيدون بالجداول، ويزاولون مهنًا أخرى غير المحاماة، ولمعرفة المحامين الصادر ضدهم أحكام جنائية مخلة بالشرف.
