وافقت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار علاء سيد، الاثنين، على معارضة هشام رامز، رئيس البنك المركزي، وألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجه بحبسه سنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكما قضائيا.
كانت هيئة قضايا الدولة قد استأنفت على الحكم الصادر من محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار عمر حسانين، بحبس رئيس البنك المركزي سنة وعزله من منصبه، وتغريمه ألفي جنيه، لعدم تنفيذه حكم محكمة القضاء الإداري، الذي ينص على إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن الموافقة بتشغيل المدعو عبدالحميد عطية، بطريقة التعاقد بالمسابقة رقم 1 لسنة 2003، وفقًا للمصري اليوم.
