قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة ـوراق 14 متهمًا من ضمنهم الدكتور محمد بديع والدكتور محمود غزلان، وصلاح سلطان إلى مفتى الجمهورية في القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".
وحددت المحكمة جلسة 11 إبريل للنطق بالحكم.
والمحالون للمفتي هم "محمد بديع، ومحمود عزلان، وحسام ابو بكر، ومصطفى الغنيمي، وسعد الحسيني، ووليد عبد الرؤوف محمود شلبي، وصلاح سلطان، وعمر حسن عز الدين مالك، وسعد عمارة، ومحمد المحمدي، وفتحى محمد ابراهيم، وصلاح بلال، ومحمد شهاب الدين، و محمود البربري، و عبد الرحيم محمد عبد الرحيم و عقب الحكم هتف المتهمون داخل القفص يسقط حكم العسكر صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن صفوت الحسينى وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرؤوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدي، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليماني، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين البربري، عبده مصطفى حسيني، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامحي مصطفى أحمد، عبد الله احمد الفخراني ، هاني صلاح الدين وآخرين.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس
