أعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصادي المصري مع العالم الخارجي، سجلت خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من السنة المالية 2014 – 2015، عجزًا كليًا بميزان المدفوعات، بلغ نحو مليار دولار. 

يشار إلى أن ذلك يأتي مقابل فائض كلي بلغ نحو 2 مليار دولار، خلال نفس الفترة من السنة المالية السابق، ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فإن البنك المركزي، برر العجز بقوله، إنه سدد نحو 3 مليارات دولار من التزاماتها مع العالم الخارجي (سندات وودائع).

وكان بيان البنك المركزي، لفت إلى ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية، ليصل إلى نحو 4.3 مليار دولار (مقابل 866 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع عجز الميزان التجاري، بمعدل 33.6% ليبلغ نحو 20.2 مليار دولار (مقابل نحو 15.1 مليار دولار).

يضاف إلى ذلك، ارتفاع في المدفوعات عن الواردات السلعية، بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 32.4 مليار دولار (مقابل نحو 28.3 مليار دولار)، فضلًا عن تراجع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل 7%، مسجلةً نحو 12.2 مليار دولار (مقابل نحو 13.2 مليار دولار).

وأشار البيان كذلك، إلى تراجع صافي التحويلات بدون مقابل، بمعدل 18.4% ليصل إلى نحو 12 مليار دولار (مقابل نحو 14.7مليار دولار)، وذلك  لتراجع صافي التحويلات الرسمية (النقدية والسلعية)، لتقتصر على نحو 2.6 مليار دولار(مقابل 6.2 مليار دولار).

تجدر الإشارة إلى أن تلك التراجعات، تأتي رغم المساعدات التي وصلت مصرَ من دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت. ووفقًا لآخر تصريحات وزير الاستثمار في حكومة إبراهيم محلب، فإن المساعدات تجاوزت 23 مليار دولار في 18 شهر.