تشهد إمارة دبي خلال الفترة من 22 مارس إلى 24 مارس، منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي، لمناقشة وضع إطار تشريعي إسلامي للتعاملات الاقتصادية بما يحقق مرجعية فقهية للعمل الاقتصادي.
وتطرقت فعاليات اليوم الأول، وفقا لبيان صحفي صدر اليوم الإثنين، إلى محور من الأهمية يتمثل في المحور التشريعي الذي يتناول أصول الاقتصاد في الإسلام.
وقام عدد من الباحثين والعلماء في مداخلاتهم بتوصيف المسألة الاقتصادية في الإسلام وتأصيلها وفقاً للضوابط الشرعية، وألمحوا إلى دور الاقتصاد الإسلامي المتنامي في علاج الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك دوره في تحقيق مزيدٍ من التوازن للاقتصاد العالمي مستقبلاً.
وناقش اليوم الثاني للمنتدى جملة من القضايا الشائكة في ظل المحور الثالث من محاور المنتدى وهو المحور التحليلي للاقتصاد الإسلامي، تحت شعار "الاستدامة هي السمة الأبرز التي ينبغي أن تميز العمل الاقتصادي الإسلامي في المرحلة المقبلة".
وأكد الدكتور صلاح بن فهد الشلهوب على دور المصارف الإسلامية في بلورة القوانين الناظمة بعيداً عن الصورية المتبعة في عدد من المصارف، وتفعيله على الوجه الذي يؤمن فعاليته على النحو الشرعي المقصود.
ومن جانبه، لفت الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، من خلال بحثه الذي حمل عنوان السلم وتطبيقاته المعاصرة، إلى أن معظم إشكاليات الاقتصاد الإسلامي تكمن في غياب آلية تطبيق صارمة تحقق المقاصد الشرعية.
وبدوره، قال الدكتور حمزة عبدالكريم محمد حماد، إن بعض الإشكاليات التي تواجه العمل الاقتصادي الإسلامي تتمثل في صورية تنفيذ بعض القوانين، إضافة إلى وجود نقص في الكوادر المتخصصة بالاقتصاد الإسلامي، فضلاً عن غياب الحوكمة المؤسساتية.
أما الدكتور مصطفى محمود عبدالعال، فقد شدد على أن تطوير المشاركة ينبغي أن تحتل الصدارة في المرحلة المقبلة لتأسيس اقتصاد إسلامي متين ومتنوع، لأنها هي الأصل هي الأصل وليس العكس، حيث تعتبر المشاركة المحرك الحقيقي لحركة رأس المال الصحية.
ومن جهته، أكد الدكتور وليد هويمل عوجان أن التشريع الإسلامي الاقتصادي يجمع بين الثبات والمرونة، حيث باتت المؤسسات المالية من أهم محركات الاقتصاد الحديث، باعتبارها أداة لجمع المدخرات وتوجيهيها بطريقة فعالة نحو الاستثمار.
