عادت للأذهان من جديد عمليات النصب الضخمة التي تمارس ضد المصريين بدعاوى توظيف الأموال، حيث أثارت قضية رجل الأعمال المصري أحمد المستريح، المتهم بعمليات توظيف أموال غير قانونية العديد من ردود الأفعال.

المستريح قصة نصب بـ53 مليون جنيه

في 12 إبريل الجاري، أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة أحمد مصطفى الشهير بـ”المستريح”، إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهمة تلقي أموال بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن تلقي المتهم أموالًا بلغت 53 مليونًا و843 ألف و500 جنيه من 311 مواطنًا، لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة بطاقات شحن التليفونات المحمولة والاستثمار العقاري نظير قيامه بمنحهم أرباحًا شهرية تصل نسبتها إلى 11% من رأس المال.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم باشر نشاطه في تلقي الأموال بداية عام 2011، وكان يمنح مودعي الأموال لديه النسبة المتفق عليها حتى توقف عن سداد الأرباح لهم اعتبارًا من 2015.

وأمر النائب العام بمنع المتهم من السفر والتحفظ على أمواله وزوجته وأولاده القصر.

سبق القضية بأشهر قليلة، وتحديدًا في فبراير 2015، قضية الدكتورة “ا.ع.ح” بتهمة قيامها بتوظيف الأموال وتقديم استشارات مالية بالمخالفة للقانون.

 وكشفت التحريات عن أن المتهمة قامت بتلقي أموال بعملات أجنبية من مواطنين عدة وتوظيفها لهم في مجال المضاربة “الفوركس” وإعطائهم أرباح بقيمة 12 إلى 20% كل ثلاثة شهور، بالمخالفة لقانون 146 لسنة 1988.

مصر تعاني منذ السبعينات

وبدأت نشأة ظاهرة توظيف الأموال في نهاية السبعينيات، وتحديداً في عام 1978 مع إعلان شركة الشريف للبلاستيك في الأخبار عن نيتها توظيف أموال المتعاملين معها في مشاريع إسلامية ربحية، وكذلك ستجمع المدخرات وتقوم بتوظيفها في مشاريع تتفق مع أحكام الشريعة -على حد وصفهم-.

أكبر عمليات النصب بتوظيف الأموال

وكانت أبرز شركات توظيف الأموال التي صادرتها الدولة هي بالثمانينات لأحمد الريان، وتعد أكبر شركة لتوظيف الأموال في تاريخ مصر والشرق الأوسط في الثمانينيات، وبلغ عدد المودعين لديه نحو 175 ألف مودع بإجمالي رؤوس أموال بلغت 2.2 مليار جنيه.

وكانت أرباح الريان وقتها من البورصات العالمية تصل إلى الملايين يومياً، مما دفع الكثير إلي هجر القطاع المصرفي والتوجه إلي شركته، قبل أن يتبين أن الأرباح المبدئية المعطاة للمودعين كانت من أصول أموالهم، وأن تلك الشركات ومن بينها “الريان” استطاعت جمع المليارات وانتهت قصته بالحكم بالسجن لمدة 23 عاماً.

ومع “الريان”، كان رجل الأعمال أشرف السعد، رئيس شركة السعد لاستثمار وتوظيف الأموال، ورجل الأعمال المصري المقيم في لندن، وكانت الحكومة المصرية قد فرضت الحراسة على ممتلكاته لمدة 15 سنة، وهو صاحب إحدى أكبر شركات توظيف الأموال، حيث وصلت قيمة الأموال التي يديرها إلى حوالي 23 مليار دولار.

تتوالي القصص

لم تتوقف هذه الشركات بمصر، ففي سبتمبر 2014 استولى كل من “محمود.ع.إ” و”أحمد.ع.أ” على 5 ملايين جنيه من بعض أهالي كفر الشيخ والإسكندرية، وعدد من محافظات الوجه البحري من أجل عائد شهري إضافي.

وفي مايو 2013، كان بانتظار المصريين مفاجأة جديدة من عمليات النصب، حيث قررت النيابة العامة وقتها  حبس سلمى، ابنة المرشح السابق للرئاسة حمدين صباحي، 4 أيام، في بلاغات جديدة تتعلق باتهامها بالنصب وتوظيف الأموال، قبل أن تقرر  إخلاء سبيلها، بكفالة 200 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بالنصب والاحتيال وجمع أموال من الغير، بعدما بلغت جملة المبالغ المتهمة بالحصول عليها من المبلغين نحو 200 ألف دولار “أكثر من مليون جنيه مصري”.

أسباب الظاهرة

ويرجع خبراء الاقتصاد هذه الظاهرة نتيجة انخفاض أسعار الفائدة، وارتفاع أسعار الذهب، وركود السوق العقارية، فضلاً عن ركود اقتصادي بصفة عامة مع ضعف أوجه الاستثمار.

وكانت الظروف الاقتصادية، مناخًا مناسبًا لظهور هذا النشاط، إلا أن الدولة استشعرت خطورة هذا النشاط اقتصاديًا فأصدرت القانون رقم 146 لسنة 1988 لتنظيم عمل شركات تلقي الأموال، وقد وضع القانون ضوابط لإنشاء شركات تلقي الأموال، ولكن نظرا للضوابط الصارمة التي حددها القانون لإنشاء تلك الشركات، إلا أنه لم تؤسس أي شركة حتى الأن لتقع تحت هذا القانون، والأن تطل علينا نفس الظروف، حيث أن هناك المليارات من أموال المودعين معطلة داخل البنوك مع تخفيض أسعار الفائدة.