قالت الناشطة الحقوقية سلمى أشرف، مسؤولة الملف الحقوقي لمنظمة هيومن رايتس مونيتور، إن الجمعيات الحقوقية لا تعترف بالحكم الصادر في قضية “أحداث الاتحادية”، معتبرة أنه صادر من “قضاء منحاز وغير مستقل، ويحكم في القضايا المنظورة أمامه بتوجيهات من الحكومة ما يخل بكل معايير المحاكمة العادلة”.
وأضافت سلمى أشرف، في تصريحات لشبكة “رصد” الإخبارية، أن الحكم باطل وتجب إعادة المحاكمة لجميع المعتقلين السياسيين، وليس للرئيس محمد مرسي فقط، تحت معايير دولية، كما استنكرت انحياز قضاة أقسموا على الحفاظ على العدالة وتحقيقها أن يطلقوا أحكامًا ظالمة على آلاف الأبرياء.
وقضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد على الرئيس محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان المسلمين لمدة 20 عامًا مع المراقبة 5 سنوات، بالإضافة إلى حبس اثنين آخرين 10 سنوات، في قضية أحداث الاتحادية التي وقعت عام 2012.
وطالبت منظمة هيومان رايتس مونيتور، في بيان لها، بتدخل دولي لمراقبة الأحكام القضائية التي وصفتها بـ”المسيسة” التي يصدرها القضاء، منادية بمحاكمة مرسي في قضية أحداث الاتحادية وفقًا للآليات الموجودة في الأعراف والقوانين الدولية، وإعطائه كل حقوقه كاملة، وطالبت كذلك بخضوع المحاكمات في مصر لمراقبة لضمان نزاهة وعدالة سير التحقيقات، وأن لا تتبع لأهواء سياسية للقضاء الذين ينظروها.
كما أدانت اختطاف مرسي منذ قرابة العامين، ومنع أهله ومحاميه من زيارته حتى اليوم إلا مرة واحدة، وحرمانه من عدة حقوق أصيلة تمنح لكل متهم في جريمة لم تثبت بحقه، وعدم إعطائه من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، رغم محاكمته في أربع قضايا أخرى.
وقال البيان، إن الحكم جاء إمعانًا في تدخل القضاء المصري في المعترك السياسي، وإصداره أحكاما غير عادلة ومسيسة بحق معارضين للسلطة في مصر، في قضايا يشوبها العوار القانوني والقضائي.
وتابع البيان الصادر عن مونيتور قوله: “لم يتمكن المتهمون في القضية من مناقشة شهود الاتهام بأنفسهم، كما أنهم لم يحصلوا على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام، بالإضافة إلى رفض هيئة المحكمة طلب المتهمين في القضية نحو 8 قتلى وقعوا من طرف المتهمين في القضية، في ما ظلت المحكمة تحاكم المتهمين في القضية في تهم الشروع في القتل والتحريض على العنف والقتل، فلم تكن القضية محل نظر منصف”.
