أوضح مركز بروكنجز أن تفسيرات اتفاق الخرطوم بخصوص سد النهضة، مضللة؛ لأنه تطرق فقط إلى السد دون حسم القضايا الأخرى المتعلقة بتقاسم المياه واستخدامها وهي الأكثر إثارة للجدل.
وقال المركز في تقريره الذي حمل عنوان (حدود “اتفاق النيل” الجديد): اجتمع قادة مصر وأثيوبيا والسودان، يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2015، في العاصمة السودانية الخرطوم، للتوقيع على اتفاق يتوقع أن يحل مختلف القضايا التي تمخضت عن قرار إثيوبيا بناء سد على النيل الأزرق، وقع الرؤساء الثلاثة على اتفاق الخرطوم، الذي يشار إليه باسم “اتفاقية النيل”، ويساعد على حل النزاعات بشأن تقاسم مياه النهر”.
وأضاف: “بيد أن هذا الرأي مضلل؛ لأن الاتفاق- على حد علمنا- تعامل فقط إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERDP)، ولم يتطرق إلى القضايا الأوسع، التي لا تزال مثيرة للجدل بين الدول المشاطئة للنهر، وبالتالي، فإن القرار الجديد لم يتوصل إلى حل للصراع على توزيع واستفادة عادلة ونزيهه ومعقولة للمياه”.
وأشار المركز إلى وجود “160 مليون شخص يعتمدون على مياه نهر النيل لكسب أرزاقهم. وبالتالي فإن الحفاظ على مياه وموارد نهر النيل، وصيانته واستخدامه بكفاءة وبشكل مستدما هو هدف مشترك بين الجميع”.
وأردف: “الخلاف على مياه النيل قديم، ولأهميته هدد بعض قادة مصر بالحرب للحفاظ على ما اعتبروه حقوقا مكتسبة، مستندين إلى اتفاقيات تعود إلى عام 1929 بين مصر وبريطانيا العظمى باعتبار الأخيرة ممثلة لمستعمراتها في حوض النيل، لكن دول المنبع مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا، وإثيوبيا، قالوا إنهم غير ملتزمين بهذه الاتفاقيات لأنهم لم يكونوا أبدا أطرافا فيها”.
