أكدت سفيرة الولايات المتحدة ببوروندي سمانثا باور، أن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات على كل من يدبر لعنف أو يشارك فيه فيما يتصل بالاحتجاجات على مسعى رئيس بوروندي للفوز بفترة ولاية ثالثة.
وعبرت في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي عن بوروندي عن القلق إزاء تقارير عن توزيع أسلحة على ميليشيات تدعم الرئيس بيير نكورونزيزا، ووصفت تلك التقارير بأن لها مصداقية.
وقالت “الولايات المتحدة تتابع الموقف باهتمام بالغ، ونحن مستعدون لاتخاذ إجراءات تستهدف أشخاصا بينها منع التأشيرات، أو عقوبات ضد أولئك الذين يخططون أو يشاركون في العنف واسع النطاق من النوع الذي نخشاه جميعا.”
وكان حزب المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية الحاكم في بورونديقال في وقت سابق اليوم الجمعة إن الرئيس بيير نكورونزيزا سيتقدم إلى اللجنة الوطنية للانتخابات بطلب ترشحه لولاية ثالثة، مما رجح البعض أن هذه الخطوة تزيد من الغضب بين المحتجين على سعي الرئيس للفوز بولاية إضافية لخمس سنوات في منصبه.
وكانت وسائل الإعلام المحلية ذكرت في الأيام الماضية أن الاحتجاجات امتدت إلى خارج العاصمة لكن لم يتسن التأكد من صحة هذه التقارير من مصدر مستقل في حين تؤكد الحكومة أن الأوضاع هادئة خارج العاصمة.
وقال أنشير نيكوياجيزي وهو رئيس مؤسسة إيتيكا لحقوق الإنسان إن حصيلة القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات في 26 أبريل الماضي بلغت 17 شخصا بينهم مدنيون وعناصر من قوات الأمن.
بينما ذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 50 ألف فروا في الأسابيع الماضية إلى رواندا وتنزانيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة.
