أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابة بإنفلونزا الطيور في مصر هو الأعلى عالميا خلال الشهور الستة الماضية، لافتة إلى أن الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بالمرض، غير مرتبطة بحدوث طفرات في شكل الفيروس مما يسمح بانتقاله بين البشر، بل جاءَت نتيجة لزيادة أعداد الأشخاص المخالطين للطيور المصابة.
وحسب وكالة أنباء “الأناضول”، فإن المنظمة أعلنت أن بعثة مشكّلة من 6 منظمات، أُرسِلَت مؤخَّرا إلى مصر، شدّدت على أن طريقة انتقال فيروس إنفلونزا الطيور (H5N1) في مصر بدَت مستقرَّة على الرغم من الزيادة السريعة الأخيرة في أعداد الإصابات بين البشر والدواجن.
وكشفت البعثة أنه منذ نوفمبر 2014 حتى 30 إبريل 2015، وهي الفترة التي أخضعتها البعثة الدولية للتحليل، تم الإبلاغ عن وقوع 165 حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور و48 حالة وفاة جراء المرض، مما يمثِّل أعلى عدد حالات بشرية يبلغ عنه في أي بلد حتى الآن عن فترة مماثلة، وتشير الأدلة والبراهين إلى انتشار فيروس إنفلونزا الطيور في جميع قطاعات إنتاج الدواجن وفي جميع أنحاء مصر.
وقال د.كيجي فوكودا، المدير العام المساعد لشؤون الأمن الصحي بمنظمة الصحة العالمية ورئيس فريق التحقيق في فيروس H5N1 في مصر: “نعتقد، بناءً على جميع الأدلة المتاحة، أن هذه الزيادة السريعة لا يفسِّرها حدوث أي تغيرات في الفيروس نفسه”.
ورجح فوكودا سبب الزيادة في الحالات إلى ارتفاع أعداد الدواجن المصابة بفيروس H5N1 ومن ثَـمَّ يتعرَّض مزيد من الأشخاص لهذا الفيروس، إلى جانب عدم كفاية التوعية والأنماط السلوكية وعدم كفاية التدابير الوقائية التي يتّخذها البشر عند مخالطة الدواجن.
وقال بيان للمنظمة إن تقرير البعثة انتهى إلى أنه على الرغم من عدم استبعاد انتقال الفيروس بين البشر؛ فالسمات الوبائية والديمغرافية الرئيسية للحالات البشرية الأخيرة لم تتغير تغيرًا كبيرًا مقارنةً بالحالات الـمُبّلغ بها قبل حدوث الزيادة الأخيرة في حالات العدوى، ولا يوجد دليل على انتقال الفيروس من المرضى إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال الزيادة السريعة في حالات العدوى.
وأشارت البعثة إلى أن الغالبية العظمى من الإصابات البشرية الأخيرة -نحو 70 %- ثبت مخالطتها للدواجن التي تُربَّى في الحظائر المنزلية، كما أن تحليل بيانات التسلسل الجيني لم يثبت حدوث أي تغيرات تُشير إلى زيادة احتمال الانتقال بين البشر.
ولفت التقرير، أيضا، إلى أن مصر تعرفت بالفعل على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث زيادة في حالات الإصابة، واقترحت في الآونة الأخيرة إنشاء هياكل مهمَّة ووضع سياسات واستراتيجيات سليمة، إلا أن فعاليتها تحتاج إلى رفع مستوى تنفيذها وقطع التزامات متضافرة على المستوى الوطني ومستوى المحافظات والمراكز والقرى.
وأوصَى التقرير بأن تستثمر مصر على المدى الطويل في مجال الزراعة والخدمات البيطرية والصحة والمجتمعات الريفية بُغْيَة مكافحة فيروس إنفلونزا الطيور، ووضع سياسات ترمي إلى إشراك مزارع الدواجن التجارية وشِبه التجارية غير المرخَّصة الكثيرة في إيجاد طُرُق جديدة للتنفيذ وضمان فعالية الوقاية من الأمراض ومكافحتها.
