اعتبرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لحكومة لحكومة إبراهيم محلب، اليوم السبت، إن التعليقات الصادرة من بعض الدول والمنظمات غير الحكومية على حكم محكمة الجنايات بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسي وآخرين عدد آخر من المدرجين في القضيتين إلى المفتي لاستشارته في إعدامهم.
وقالت الهيئة، إنها “تستنكر ردود الأفعال الصادرة تعقيبًا على القرارين لما تعكسه من جهل وعدم دقة، نظرًا لأن قاضي محكمة جنايات القاهرة لم يصدر اليوم أية أحكام قضائية في القضيتين المشار إليهما، وإنما صدر مجرد قرارين بإحالة أوراق القضيتين إلى فضيلة المفتي للحصول علي رأيه الاستشاري، وسوف تصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل”.
وأضافت “تؤكد الهيئة أنه طبقًا لأحكام القانون المصري فإن المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن إجراءات التقاضي مكفولة تمامًا للمتهمين لتوفير محاكمات عادلة لهم، ففي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في القضيتين في جلسة محكمة جنايات القاهرة يوم 2 يونيو، فإنه من حق جميع المتهمين الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض، كما أن النيابة العامة تتولي الطعن علي الحكم حتى ولو لم يطعن عليه من قبل المتهمين”.
وتابعت “في حالة قبول محكمة النقض الطعون فيتم إلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة المحاكمات مرة أخري أمام دائرة أخري، وحتى إذا أكدت الدائرة القضائية الجديدة أحكام الإعدام، فيحق للمتهمين الطعن علي الأحكام للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول المحكمة للطعون فإنها تتصدر في هذه الحالة للفصل في القضية وتصبح محكمة موضوع”.
