أدان الإئتلاف العالمي للحريات والحقوق، قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي تمهيدًا للنطق بالإعدام.
وأضاف الإئتلاف، في بيان له اليوم، أن القضاء المصري يواصل إطلاق الأحكام المسيسة غير العادلة، بحق قياديين ونشطاء من المعارضين لحكم العسكر، في محاكمات تفتقر إلى أبسط شروط المحاكمات العادلة، على حد قوله.
ووصف الأحكام بـ”المسيسة”، مؤكدًا أن المحكمة افتقرت إلى أدنى شروط المحاكمات العادلة، وأن الحكم لا يدخل ضمن أي أطر قانونية أو دستورية تؤهله ليصبح حكمًا قضائيًا.
وكان الائتلاف العالمي للحريات والحقوق، أصدر تقريرًا بعنوان “دور القضاء كأداة من أدوات القمع” يستعرض خلاله كيف أصبح القضاء أداة من أدوات القمع بعد انقلاب الثالث من يوليو وحتى الآن وتحول دور القضاء من حصن للحريات والحقوق والملاذ الأخير للمضطهدين إلى أداة من أدوات قمع المعارضين من قبل النظام الحالي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بإحالة أوراق الرئيس محمد مرسي إلى المفتي في قضية “اقتحام السجون”، وذلك تمهيدًا لصدور حكم ضده بالإعدام، أو غيرها من العقوبات.
