حددت محكمة جنايات الإسكندرية جلسة 3 يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامتها أسرة خالد سعيد ضد وزارة الداخلية، تطالبها بتعويض قدره 5 مليارات جنيه، وذلك بعد ثبوت تعذيبه وقتله، من قبل فردين شرطة بقسم سيدي جابر.

وقال محامي أسرة خالد سعيد، محمود عفيفي، أنه اختصم في دعواه وزير الداخلية، بصفته، وكلا من فردي الشرطة بقسم سيدي جابر، محمود صلاح محمود غزالة وعوض إسماعيل عبدالمجيد، واللذين يقضيان عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بتهمة تعذيب وقتل خالد سعيد.  

وأوضح “عفيفي”في تصريح صحفي ، أنهم اتخذوا قرارا برفع الدعوى المدنية في هذا التوقيت، بعد صدور حكم نهائي بسجن مخبر وأمين الشرطة 10 سنوات سجن مشدد، وبعد التأكد من عدم صحة رواية واقعة الداخلية حول الحادث.

وأوضح “عفيفي” أن أسرة خالد سعيد طالبت بـ5 مليارات جنيه، كتعويض عما لحق بخالد سعيد، من أذى وتعذيب وقتل، مشيرا إلى أن المحكمة بدورها أخطرت وزارة الداخلية من خلال قلم قضايا الحكومة، كما تم إخطار المتهمين بمحبسهما، على أن يتم استخدام مبلغ التعويض في أعمال خيرية باسمه.

كان خالد سعيد (شهيد الطوارئ) قد لقي حتفه عام 2010، بعدما تم توقيفه من قبل مخبر وأمين شرطة من قوة قسم سيدي جابر، في نهاية شهر يونيو 2010، ونسبت محكمة جنايات الإسكندرية لهما تهمة تعذيبه وقتله داخل أحد محال الكمبيوتر بمنطقة كليوباترا شرق الإسكندرية، وأصدرت المحكمة حكما بحبس المتهمين 10 سنوات بتهمة الاعتداء عليه، إلا أنها أسقطت عنهما تهمة القتل العمد.