أكدت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” أن العام الأول من حكم قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، شهد انتهاكات حقوقية صارخة، وأن مصر رأت أوضاعًا مزرية حقوقيًا وإنسانيًا، تم ممارستها بحق المعارضين السياسيين للسلطات المصرية الحالية، وأن هذا العام كان الأسوأ والأعنف خلال العقود الماضية.
وقالت المنظمة-في تقرير لها- أنه خلال العام الأول من حكم السيسي، “وقع المئات قتلى إما في التظاهرات والتجمعات السلمية أو نتاج التعذيب الممارس بحقهم في السجون المصرية على أيدي رجال الشرطة أو بالإهمال الطبي للمعتقلين المرضى، كما صدرت أحكامًا قاسية بحق معارضين بعضها وصل إلى الإعدام والسجن المؤبد، وآخرى صدرت من محاكم عسكرية ضد مدنيين”.
وأضاف التقرير، أن هذا العام شهد اختفاء مئات الشباب والفتيات والأطفال قسريًا، وإخفائهم على أيدي رجال الأمن، بالإضافة إلى إجلاء قسري لآلاف العائلات من منازلهم بشمال سيناء، ووقوع المئات منهم قتلى هم أيضًا خارج إطار القانون، كما شهدت السجون أوضاعًا مزرية، وكذلك كان الوضع الصحفي الذي تم تقييده وتكميمه باعتقال الصحفيين والتنكيل بهم وإصدار أحكامًا تعسفية بحقهم، والتضييق عليهم للحيلولة بينهم وبين نقل الحقيقة.
وألمح التقرير إلى استمرار اختفاء أكثر من 130 مواطنًا مصريًا، حتى اللحظة كانوا قد اختطفوا على أيدي رجال الأمن خلال فترات متباينة عقب أحداث 30 يونيو 2013، فيما كانت حصيلة كل شهر من الإثنى عشر شهرًا لحكم السيسي ،نفس النسبة أو يزيد، فيظهر المختفون قسريًا بعد فترات من احتجازهم تعسفيًا في مكان مجهول يبدو عليهم آثار للتعذيب الشديد الناتجة عن محاولة انتزاع اعترافات منهم عنوةً، فيما وثقت المنظمة عشرات الحالات التي قتلت بعد اختطافها على يد رجال تابعين للدولة، وخلال الست شهور الماضية فقط وثقت نحو 600 حالة اختفاء قسري.
وأشارت المنظمة إلى أن جريمة القتل خارج إطار القانون والتصفية الجسدية للمعارضين، فقد وقع ضحاياها بالمئات منذ تولي السيسي مقاليد الحكم، كان من بينهم ما يزيد عن 130 حالة وقعت قتلى داخل السجون وأماكن الاحتجاز بينهم حالتين وقعتا داخل أماكن احتجاز عسكرية، تنوعت أسبابها بين التعذيب الذي يمارس بشكل روتيني والإهمال الطبي، هذا بخلاف المئات الذين وقعوا قتلى في ظروف غامضة بعد اعتقالهم، وقتلى التظاهرات والتجمعات السلمية المعارضة.
وأفادت المنظمة بتردي أوضاع السجون بشكلٍ عام، فوصلت نسبة التكدس داخل أماكن الاحتجاز إلى 400%، إذ يزيد عدد المعتقلين السياسيين الذين يستمر احتجازهم في عهد السيسي عن 40 ألف معتقل سياسي، اعتقل أكثر من نصفهم في فترة حكم السيسي نفسها، مما تسبب في الضغط على السجون المصرية وتفاقم ظروف الاكتظاظ، بالإضافة إلى استخدام السلطات أماكن احتجاز عسكرية يتم احتجاز المدنيين فيها.
وأضاف التقرير “المعارضين السياسيين للسلطة تمت مطاردتهم قانونيًا عبر محاكم تصدر أحكامًا مسيسية، حكمت على العشرات أحكامًا بالسجن المؤبد، وأخرى نالتهم أحكامًا عسكرية رغم كونهم مدنيين من حقهم التقاضي أمام محاكم ودوائر مختصة، بالإضافة إلى أحكام الإعدام والسجن لعشرات السنوات التي طالت الآلاف بعضهم يقضي فترات عقوبته بالفعل، وآخرين صدرت بحقهم أحكامًا غيابية ويتم مطاردتهم سياسيًا، ما دفع عدد منهم للهروب خارج البلاد وآخرين شُردوا وفصلوا من أعمالهم، كما يتم التنكيل بذويهم لإجبارهم على تسليم أنفسهم”.
وتحدث التقرير عن أن أحكام الإعدام في 25 قضية سياسية طالت ما يزيد عن 1700 مواطنًا تم تأييد الحكم بحق أكثر من 500 منهم، كانت المنظمة قد أرسلت عدة شكاوى للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، وكذلك للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأنها، تم تنفيذ حكمين بحق 7 أشخاص بالإعدام دون مراعاة للعوار القانوني في إجرائات التقاضي، أولهما بتاريخ 7 مارس الماضي بإعدام الشاب محمود رمضان في قضية أحداث سيدي جابر، وأخرى بتاريخ 17 مايو الماضي بإعدام 6 أشخاص في قضية عرب شركس بعد صدور حكم عسكري بحقهم في أحداث وقعت عقب اعتقالهم بفترات بين الأربعة شهور والثلاثة أيام.
وألمح التقرير إلى أن الصحافة أيضًا نالت نصيبها من القمع والتنكيل خلال العام الماضي، حيث استمر احتجاز أكثر من 60 صحفي وصحفية في الحبس الاحتياطي، كما صدر في الشهور القليلة الماضية أحكامًا تعسفية بحق عدد منهم، حيث قضت محكمة مصرية بأحكام جائرة بين الإعدام والسجن المؤبد على 14 صحفيًا في قضية غرفة عمليات رابعة، مع أحكام أخرى بعشرات السنوات على آخرين في قضايا ملفقة جميعها، وكانت المنظمة قد أرسلت مناشادات عدة للمقرر الأممي المعني بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي بالتدخل لدى السلطات المصرية للإفراج عن الصحفيين.
وتطرقت المنظمة إلى الأوضاع في سيناء، إذ قامت السلطات المصرية بفرض حالة الطواريء وحظر التجوال على أهالي شمال سيناء منذ آواخر أكتوبر مع بداية العمليات العسكرية للجيش المصري في سيناء، أودت تلك العمليات بحياة ما يزيد عن 1500 مواطنا قتلوا خارج إطار القانون، كما شرد آلالاف أجبروا على هجرة منازلهم عنوة، واعتقل ما يزيد عن 1300 مواطن اعتقالًا تعسفيًا دون الإعلان عن مصيرهم، فضلًا عن تدمير منازل وسيارات الأهالي بما يتجاوز الـ 1000 منزل لا ذنب لهم غير أنهم من سكان البلدة التي زعمت السلطات المصرية محاربة الإرهاب فيها، وتم تجديد مد الحظر مرتين في يناير من العام الجاري، قبلما يتم تمديدها مرةً ثالثة أواخر أبريل الماضي.
وأشارت المنظمة إلى أن “النظام المصري الحالي ضرب بعرض الحائط كل قوانين حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وأخذ على عاتقه قمع المواطنين بشتى الطرق والوسائل، واتخذ من الهيئات القضائية التي لم تحاسب ضابط شرطة واحد على تلك الجرائم المرتكبة ستارًا له لتنفيذ وشرعنة قمعه وقتله للمعارضين بطرق قانونية”.
