تقدم عدد من المحامين، بطلب إلى نيابة أول مدينة نصر؛ للمطالبة بندب قاضي تحقيق من وزارة العدل لتولي التحقيق في واقعة إطلاق أمين شرطة النار على محام بمحكمة مدينة نصر.
وقع على الطلب، 15 محاميًا وأشاروا إلى أن النيابة طرف أساسي في الواقعة ووفقًا للقانون يقتضي بندب قاضي تحقيق.
وتباشر نيابة أول مدينة نصر، التحقيق في واقعة إطلاق نار على محمد الجمل المحامي، على يد أحد أفراد الحرس، وذلك عقب نشوب مشادة كلامية مع أحد الموظفين.
وأكد مصدر أمني، وهو شاهد عيان على الحادث، أن المحامي المجني عليه محمد عبدالحميد كان بصحبته اثنان من المحامين من محافظة الشرقية في زيارة لمتهم محتجز بحجز المحكمة، وحاول المحامي إعطاء هاتف محمول للمتهم إلا أن أفراد حرس قسم شرطة أول مدينة نصر رفضوا محاولته فنشبت مشادة كلامية بين المجني عليه وأمين شرطة وتبادلا السباب والشتائم ما دفع المحامي إلى الانصراف مسرعًا نحو غرفة نقابة المحامين الكائنة بالمحكمة لاستدعاء زملائه، وتبعه عدد من أمناء الشرطة لتهدئته إلا أن أحد أفراد الأمن العاملين بحرس المحكمة أعتقد أن المجني عليه متهم ويحاول الهرب من رجال الشرط فأطلق عليه النار، ما أسفر عن إصابة المحامي، كما أصيب مجند آخر نتيجة إطلاق الرصاص.
