طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإلغاء قانون الإرهاب، ووصفته بأنه يمثل ضربة في صميم الحريات الأساسية.
وقال المسؤول بمنظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، إن القانون المقترح يوسع إلى حد كبير صلاحيات السلطات المصرية، ويهدد أهم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، مضيفا أنه إذا أُقر سيصبح أداة أخرى للسلطات لسحق كل أشكال المعارضة.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن أحد الأسباب الرئيسية لنزول الشعب المصري للشوارع في 2011 كان إلغاء حالة الطوارئ التي فرضها حسني مبارك منذ ثلاثين عاما، مضيفا أن منح قائد الانقلاب العسكري سلطات مطلقة مماثلة يشكل ضربة قاتلة لحقوق الإنسان في مصر.
وتقول منظمة العفو إن القانون المقترح ينص على إقامة محاكم خاصة لنظر جرائم “الإرهاب”، ويضيف جرائم جديدة لقائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام.
واقتُرح مشروع القانون الجديد الذي ستنشأ بموجبه محاكم خاصة للتعامل مع قضايا “الإرهاب” بعد مقتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغمة يوم 29 يونيو الماضي، وهجوم كبير قتل فيه 17 من جنود وضباط الجيش في شمال سيناء التي يتمركز بها مسلحون مناهضون للحكومة.
وتتهم جماعات حقوق الإنسان السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة منذ انقلاب 3 يوليو، كما تتهم الحكومة بتقييد الحريات التي اكتسبت بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك عام 2011.
