وصف خلف الزناتي، نقيب المعلمين المعين من قبل سلطات الانقلاب، دعوات بعض المعلمين للتظاهر الإثنين المقبل ضد قانون الخدمة المدنية المزمع تطبيقه قريبًا، بأنها “دعوات إخوانية” الغرض من ورائها إشاعة الفوضى بين أوساط المعلمين.
وقال الزناتي -خلال كلمته، اليوم، أمام وزير التعليم بحكومة محلب، محب الرافعي-: إن هناك بعض الأشخاص لا هم لهم إلا إثارة الفتن بين المعلمين بكلام غير حقيقي ومطالب وهمية، مؤكدًا أن جماعة الإخوان يقفون وراء الدعوات الخاصة بالتظاهر بعد غد الإثنين لإشاعة الفوضى بين أوساط المعلمين.
وكان عدد من المعلمين، قد دعوا للتظاهر، الإثنين المقبل، ضد “قانون الخدمة المدنية” والذي سيتسبب في تخفيض مرتبات العاملين في الدولة ومن بينهم المعلمون بنسبة 11% أو أكثر.
واستند الداعون للتظاهر إلى بيان نقابة المعلمين ذاتها، الصادر بتاريخ الأربعاء 22 يوليو 2015، والذي قالت فيه إنه “بعد دراستها لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015، تأكدت النقابة من أنه من مصلحة أعضائها التمسك بقانون الكادر رقم 155 لسنة 2007، والمطالبة بتنفيذه”.
وأشار البيان إلى أن النقابة متمسكة بالمادة 89 الموجودة في قانون الكادر، والتي تؤكد على التمسك بالمميزات المادية الخاصة بتطبيق كل الزيادات المالية على العاملين بالدولة على المدرسين، موضحًا أن قانون الخدمة المدنية المزمع تطبيقه يخفض مرتبات العاملين في الدولة بنسبة 11% أو أكثر.
مشاكل المعلمين
من جهة أخرى، استعرض نقيب المعلمين، خلف الزناتي -خلال كلمته أمام وزير التعليم، اليوم- مطالب تقدم بها مجلس النقابة وعلى رأسها تفعيل المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن كادر المعلمين، وتطبيق المادة رقم 58 فقرة (ج) من قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 والخاصة بوقف لصق طابع دعم المشروعات التعليمية على الاستمارة المؤمنة حتى لا يترتب عليه عدم الاعتداد بدمغة النقابة فئة 2 جنيه.
وتضمنت أيضًا توجيه كل المديريات والإدارات التعليمية بتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم والقرار الوزاري رقم 534 والمتضمن رفع قيمة الاشتراكات لأعضاء المهن التعليمية للمعلمين إلى 4.5 جنيه شهريًا بدلًا من 3 جنيهات وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2013، فضلًا عن تنبيه العاملين بالمؤسسات والمطابع الأميرية بموافاة النقابة بالعقود حتى تتمكن من تحصيل مستحقاتها.
وكذلك المطالبة بتوحيد مرتبات المعلمين المساعدين مع الأخذ في الاعتبار المحافظات النائية وحصولهم على بدل إضافي على المرتب، وتقليص مدة المعلم المساعد إلى عام واحد؛ بسبب وجود عدد كبير منهم عمل بالأجر والعقد المؤقت لمدة 4 إلى 5 أعوام، بالإضافة إلى مساواة نصاب الحصص بين معلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية وإعادة التوزيع العادل على المدارس.
كما طالبت نقابة المهن التعليمية الوزير بتعيين 5% إعاقة وإعادة توزيع الإداريين على المدارس بدلًا من قيام المعلم بمهام الإداري، والسماح بتغيير المسمى الوظيفي لكل معلم بما يتناسب مع مؤهله دون تعقيدات، وضم مدة الخدمة السابقة في العمل بالأجر أو التعاقد للمعلمين، وسرعة مخاطبة المالية ورئاسة الوزراء لإلغاء شروط الأعباء الوظيفية.
