رصد تقرير التنسيقية المصرية للحريات حول الانتهاكات ضد المهنيين خلال الفترة من انقلاب يوليو 2013 وحتى الآن، أشكالًا متباينة من الانتهاكات؛ تمثلت في 6 حالات قتل خارج إطار القانون، وحالتيْ وفاة بالسجون نتيجة الإهمال الطبي، و3 حالات تعذيب حتى الموت، و3 إصابات خطيرة أثناء ممارسة مهنتهم.
كشف التقرير، أن الأحكام الجائرة التي صدرت شملت 57 حكمًا بالإعدام، و27 حكمًا بالمؤبد، وأحكامًا أخرى متفاوتة بحق العشرات، هذا غير محاكمة 466 مهنيًا أمام المحاكم العسكرية، على خلاف الدستور والقانون، إضافة إلى ما يزيد على 87 حالة اعتقال تعسفي، و84 حالة إخفاء قسري، فضلًا عن أن تلك الانتهاكات تعدت إلى الأسر -زوجة وأبناء- وإتلاف الممتلكات والإهانات والفصل التعسفي، بخلاف الانتهاكات التي تلحق بالمعتقلين بشكل عام، والمهنيين بشكل خاص داخل السجون المصرية، من سوء الأوضاع والمعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية (الطعام- الدواء- التريض- الزيارات- الكتب- المراسلات) وغيرها الكثير.
كانت التنسيقية قد أصدرت ثلاثة تقارير عن انتهاكات السجون.. النساء.. الصحافة والإعلام، وقريبًا ستصدر تقريرًا حول الانتهاكات داخل السجون منذ 3 يوليو 2013 وحتى الآن.
