أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن قانون الخدمة المدنية الجديد يعد بداية لخصخصة الحكومة من خلال السماح بدخول ممثلي القطاع الخاص “خبراء” في تشكيل لجنة الخدمة المدنية ولجان الموارد البشرية.
وقال الحزب -في بيان له اليوم- إنه عكف منذ صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 على دراسته ومقارنته بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وقوانين العاملين بالحكومة في مختلف دول العالم، معلنا رفضه للقانون بعد دراسته.
وأضاف: “لقد كان المفترض أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون في 12 يونيو ولم تصدر حتى الآن، وبلغت الاستهانة بأوضاع 6 ملايين موظف قمتها بإجراء تعديلين على القانون في 6 يوليو و8 يوليو دون قانون وكاستدراك وكأنه خطأ مطبعي، مما يبطل هذه التعديلات خاصة أن القانون صدر في ظل غيبة مجلس النواب”.
كما أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تضامنه الكامل مع الموظفين ومطالبهم العادلة بوقف تطبيق القانون رقم 18 لسنة 2015 وإعادة دراسته ومشاركة النقابات المستقلة والموظفين في المناقشات لإخراج قانون يحقق أهداف الدولة في الاصلاح الإداري بما لا يخل بحقوق الموظفين.
وشدد على المطالبة بتعديل قانون التظاهر والسماح بالتظاهرات السلمية بالإخطار كحق من حقوق التعبير التي كفلها الدستور المصري وكل الاتفاقيات الدولية.
