نشر مركز ستراتفور، تحليلًا بعنوان “أميركا تعيد النظر في موقفها من سيناء”، بتاريخ 22 أغسطس، نستعرضه في السطور التالية..
دراسة الشرق الأوسط هي دراسة الصراع، ولسنوات عديدة، نشب هذا الصراع في شبه جزيرة سيناء، التي تمثل الجسر البري الذي يربط بين مصر و”إسرائيل”.
ما بين عامي 1948 و1979، خاض البلدان أربع حروب، وانخرطا في العديد من المناوشات الصغيرة الأخرى، لكن معاهدة السلام عام 1979 وضعت حدًا لهذه الصراعات؛ ونتيجة لذلك تحولت شبه الجزيرة إلى منطقة عازلة بين الطرفين المتحاربين.
في عام 1981، أنشأت الأمم المتحدة، القوة متعددة الجنسيات والمراقبون (MFO) لتطبيق بنود المعاهدة. كانت سيناء منزوعة السلاح، وقُسمت إلى أربع مناطق، لكلٍ منها حدودها الخاصة المتعلقة بعدد الجنود المصريين والإسرائيليين الذين يمكن أن يتمركزوا داخلها، إلى جانب ذلك، لدى العديد من البلدان، خاصة الولايات المتحدة، وجود في هذه المناطق.
في عامي 2011 و2012، وافقت “إسرائيل” على طلبات مصرية بتمركز المزيد من القوات والمعدات العسكرية في المنطقة منزوعة السلاح لمكافحة الفوضى والعنف المليشيوي المتزايد في شبه الجزيرة. (في عام 2013، أدخلت مصر أسلحة ثقيلة إلى سيناء دون إذن إسرائيلي؛ ما أدى إلى حداث دبلوماسي طفيف).
في 19 أغسطس، كشف مسؤولون أميركيون، أن واشنطن قد تُدخل تغييرات على Task Force Sinai، وهي الوحدة الأميركية في القوة متعددة الجنسيات، ويمكن للولايات المتحدة على أرض الواقع زيادة حجم وقدرات القوة أو سحبها تمامًا.
ما جعل واشنطن تعيد تقييم موقفها في سيناء هو: انتشار المسلحين، وتحديدًا، فرع تنظيم الدولة في شبه الجزيرة، الذي تصاعدت حدة هجماته في الفترة الأخيرة، في حين أن القوة متعددة الجنسيات أنشئت لردع الأعمال العدائية بين الدولتين، ولم يكن مفترضًا أن تدافع عن المنطقة ضد حملة مليشيوية طويلة الأمد.
بطبيعة الحال، الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي لديها أفراد ومعدات في سيناء، لكن إذا انسحبت الوحدة الأميركية، فإن القوة متعددة الجنسيات سيكون مصيرها المحتوم هو: التفكك.
بيد أن الولايات المتحدة حساسة حيال حقيقة أن مصر و”إسرائيل” تشعران بقيمة ما تمثله هذه القوة، لذلك لن تسحب واشنطن قواتها من جانب واحد على الأقل دون إبلاغ حلفائها، ومع ذلك، أعربت أميركا مؤخرًا عن قلقها حيال مصر و”إسرائيل”، مثيرة علامات استفهام حول قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل الذي أصدره السيسي، واعتراض إسرائيل الشديد على الاتفاق مع إيران.
ويمكن أن يكون هذا التسريب عن التفكيك المحتمل للقوة متعددة الجنسيات والمراقبين وسيلة مُقَنَّعة تستخدمها واشنطن للإعراب عن استيائها من حلفائها، مذكرة إياهم بمدى أهمية الولايات المتحدة للعلاقة بينهما.
في نهاية المطاف، ليست القوة متعددة الجنسيات سوى عملية انتشار دولي رمزية. وفي حين أن وجود قوات حفظ السلام يضمن عدم إدخال تعزيزات عسكرية على الجانبين دون أن يلاحظها أحد، إلا أن القوة متعددة الجنسيات ليس بإمكانها منفردة منع حرب مفتوحة بين مصر وإسرائيل، ولا مكافحة نشاط تنظيم الدولة بفعالية دون مساعدة، لكن إزالة أو تدهور القوة المحافظة على الحدود الخامدة منذ فترة طويلة بين مصر و”إسرائيل” قد يخلق توترًا في العلاقات المعقدة بالفعل.
