قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل أول طعن ضد قرار اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للانتخابات، والذي يطالب بوقف انتخابات مجلس النواب، لجلسة بعد غد، الاثنين، للرد والتعقيب من جانب حكومة محلب.

كان أحمد عبد الغفار حسن الضابط برتبة مقدم بالقوات المسلحة أقام طعنًا حمل رقم 101179 لسنة 69 قضائية، واختصم المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته، بحسب بوابة الأهرام.

وطالب فيه بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 67 لسنة ٢٠١٥ بفتح باب الترشيح وبإجراءات الترشيح لعضوية مجلس النواب 2015، لحين الفصل في عدم دستورية المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تعفي ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة طوال مدة خدمتهم من حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، وكذلك عدم دستورية المادة 11 من قانون انتخابات مجلس النواب، والتي تقيد حق أفراد القوات المسلحة والشرطة من الترشح في الانتخابات إلا بعد قبول استقالاتهم.

وقال أسعد هيكل المحامي -في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”- إن المحكمة استمعت لمرافعته عن الضابط أحمد قنصوه، كما قدم عدة مستندات ودفوع بعدم الدستورية بعض المواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، وطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، واالتصريح له بإقامة الدعوى الدستورية، ثم قررت المحكمة في نهاية الجلسة بعد المداولة قراره السابق.

وأوضح أن “قنصوة” طعن أيضًا على القانون الخاص بتحديد وتنظيم اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة؛ لمخالفته نص المادة 202 من الدستور، التي تتطلب أن يكون تشكيل هذه اللجان تشكيلًا قضائيًّا.

وأشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قررت في وقت سابق حجز طعن آخر أقامه “قنصوه” والمقيد تحت رقم 47913 لسنة 61ق، والذي يطالب فيه بالحكم لصالحة بقيده في قاعدة بيانات الناخبين مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها أحقية الطاعن في مباشرة حق إبداء الرأي في الاستفتاءات وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية، وكذلك حق الترشح في الانتخابات، للحكم بجلسة 28/9/2015.

وأوضح أسعد هيكل محامي “قنصوه” أنه إذا تم قبول الطعن وإحالته للمحكمة الدستورية العليا، فسوف تكون كلمة الفصل النهائي في هذا الأمر معلقة على حكم الدستورية.

وحول إمكانية صدور حكم بوقف الانتخابات بصفة مستعجلة، قال “هيكل” إن هذا الأمر سوف تقرره من عدمه محكمة القضاء الإداري، حين تنظر هذا الطعن.