تزايدت حالات الاختفاء القسري في مصر منذ الانقلاب العسكري على  الدكتور محمد مرسي عام 2013، ولكنها زادت بشكل أكبر وأسرع منذ بداية العام الحالي 2015.

ففي بداية هذا العام وتحديدًا في شهر يناير كانت الحالات قد بلغت 44 حالة اختفاء قسري، وبدأت بعد ذلك في تزايد مستمر لتبلغ 91 في شهر فبراير، ثم 160 في شهر مارس، و228 في أبريل، وبلغت ذروتها في شهر مايو حيث بلغت 393 حالة اختفاء قسري.

وفي شهر يونيو بدأت الحالات تقل بشكل تدريجي؛ فكانت 278 وفي يوليو بلغت 163 لتصل في شهر أغسطس المنصرم 124 حالة اختفاء قسري.

وأعرب الناشطون عن قلقهم من “المعاملة السيئة” التي يعامل بها المختطفون في أماكن الاحتجاز داخل معسكرات الأمن المركزي أو تلك التابعة للجيش.

وكانت اللجنة المعنية بحالات الإخفاء القسري بالأمم المتحدة أصدرت نداءً عاجلاً طالبت فيه السلطات المصرية بالكشف عن مصير مئات من حالات الاختفاء القسري في البلاد، كما طالبت رابطة الاختطاف والاختفاء القسري الدولية الحكومة المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي تجرم هذه الممارسة في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.