قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش، نواب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامي عبدالله، بقبول الدعوى المقامة من عصام الإسلامبولي، والتي طالب فيها بإلزام لجنة شؤون الأحزاب باتخاذ الإجراءات القانونية لحل الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية ومنعها من خوض الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد التحقيق في دستورية 11 حزبًا دينيًا.

وكانت دعوى رقم 76029 لسنة 69 ق، قد اختصمت رئيس لجنة شؤون الأحزاب وذكرت أن الأحزاب الدينية أثبتت فشلها في خوض الحياة السياسية وأفسدتها، وعانى الشعب منها كثيرًا خصوصًا في عهد الرئيس محمد مرسي.

وطالبت الدعوى بحل 11 حزبًا سياسيًا هي حزب النور وحزب مصر القوية وحزب البناء والتنمية وحزب الوسط وحزب العمل الجديد وحزب الفضيلة وحزب الاستقلال وحزب الأصالة وحزب الوطن وحزب الإصلاح وحزب الحضارة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الشكوى المقدمة من عصام الإسلامبولي كان يجب على لجنة الأحزاب السياسية، إن تبتَّ فيها وتتخذ الإجراءات المقررة في قانون الاحزاب السياسية فىما ورد بشانها لمخالفة الاحزاب ذات المرجعية الدينية، وذلك حتى تتم ممارسة الحياة السياسية والديمقراطية في البلاد على نحو يتفق مع الدستور والقانون وأن عدم رد لجنة شئون الأحزاب على هذه الشكوى يخالف القانون ويهدر الثقة، التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة.